نقيب المحامين يصدر قرارًا بإيقاف المحاميات الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن لمجلس التأديب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بإيقاف محاميات الإسكندرية الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن إلى مجلس التأديب، وهن؛ الأستاذة قمر محمود محمد حسن الزلباني، الأستاذة أميرة طارق السيد محمد عفيفي، الأستاذة نورهان حسين عبد الرحمن، الأستاذة هبة رشدي عبد الرحيم السيد.
جاء ذلك بعد انتهاء نقابة الإسكندرية الفرعية من تحقيقاتها في واقعة التعدي على بعضهن، وكذا ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وحفاظا على هيبة المهنة أمام الجميع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية.
وجاء نص القرار كالتالي:
أولًا: إحالة كلًا من؛ الأستاذة قمر محمود محمد حسن الزلباني، الأستاذة أميرة طارق السيد محمد عفيفي، الأستاذة نورهان حسين عبد الرحمن، الأستاذة هبة رشدي عبد الرحيم السيد، إلى مجلس التأديب مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة.
ثانيا: وقف أطراف النزاع الأربعة عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين، ومنع دخولهن في كافة نوادى المحامين على مستوى الجمهورية، وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف وأيضا وقف جميع الخدمات النقابية لهن، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.
ثالثًا: منع النشر والظهور في وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة بخصوص هذه الأحداث وتغليظ العقوبة في حالة مخالفة ذلك، ومسائلة أي محامي يضر صورة المحامين في المجتمع.
رابعًا: سرعة عرض مدونة السلوك المهني على مجلس النقابة العامة لوضع ضوابط وسلوكيات نحافظ بها على هيبة المهنة والنقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب الانتهاء من التحقيق الجمعية العمومية النقابة العامة عبد الحليم علام مهنة المحاماة مجلس النقابة العامة مطالب الجمعية العمومية نقيب المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
توجو: أول انتخابات لمجلس الشيوخ لإطلاق النظام البرلماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد توجو اليوم السبت أول انتخابات لمجلس الشيوخ في تاريخ البلاد، وذلك بعد اعتماد الدستور الجديد في أبريل الماضي، والذي مثل بداية النظام البرلماني والجمهورية التوجولية الخامسة.
وسيكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ سلطة تعيين رئيس البلاد، الذي كان يتم انتخابه في السابق بالاقتراع العام المباشر.
أوردت ذلك مجلة "جون افريك" مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ، أحد غرفتي البرلمان، سوف يتألف من 61 عضوًا. وسيتم انتخاب 41 عضوا في مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر من قبل أعضاء المجالس البلدية والمستشارين الإقليميين، بينما سيتم تعيين العشرين الآخرين من قبل رئيس الوزراء.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم، قد فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2024، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 108 مقاعد من أصل 113. وبموجب التعديل الدستوي، سيتم ضمان الممارسة الفعالة للسلطة من قبل رئيس مجلس الشيوخ الذي يجب أن يكون تلقائيًا زعيم حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية. ولذلك فإن فوري إيسوزيمنا جناسينجبي، الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 2005، هو الذي سيتولى هذه الوظيفة في الوقت الحالي.
وبمجرد انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن تعيين فوري جناسينجبي رسميا رئيسا لمجلس الشيوخ، وسوف ينتخب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيسا للجمهورية دون أي صلاحيات حقيقية حيث إن منصب رئيس الجمهورية سيكون منصبا فخريا بحتا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول