«الغذاء والدواء» تؤكد نمو نتائج التسجيل والترخيص خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء نمو نتائج التسجيل والتراخيص خلال الربع الأول من عام 2024، التي تأتي نتاجًا للدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى النمو الملحوظ لمؤشر إصدار ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل بنسبة 16%، نتيجةً للدعم المقدم للاستثمار المحلي، كما شهد مؤشر تصنيف المنتجات نموًا وصل إلى ما نسبته 25%، وذلك يأتي انعكاسًا لزيادة وعي العملاء بتطور التنظيمات التشريعية والمسارات الرقابية لدى الهيئة، ومتابعتهم للتحديثات الدورية التي تصدرها.
وأوضحت أن معدل طلبات ترخيص الدعاية والإعلان عن الأدوية اللاوصفية حقق نموًا وصل إلى 57%، حرصًا على دعم وتحقيق سلامة المنتجات التي يتم تسويقها في المملكة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى نمو معدل طلبات الترخيص لحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي بنسبة 69%، تعزيزًا للصحة العامة وزيادةً لوعي المجتمع.
وأشارت الهيئة إلى أنها خفضَّت مدة إصدار ترخيص وتعيين المختبرات الخاصة إلى 3 أيام عمل، دعمًا منها وتمكينًا للمستثمرين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 لغاية يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.
ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير /كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4% ، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد الإطاحة بالنظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.