الحكومة تنتقد تعاطي المنظمات الأممية في توزيع البرامج الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
انتقد رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تعاطي منظمات الأمم المتحدة في توزيع البرامج الإنسانية بشكل غير متوازن اعتمادا على ما كان عليه في العام 2004م رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت جراء الحرب والنزوح غير المسبوق، وهو ما يتطلب من الحكومة وأجهزتها المختلفة وضعها على الطاولة مع المنظمات الأممية والدولية لتغيير آلية تعاطيها في هذا الجانب في عموم الخارطة اليمنية.
جاء ذلك في الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي نظمه الأحد، في العاصمة عدن، المجلس الوطني للسكان، تحت شعار (تسخير قوة البيانات الشاملة من أجل مستقبل مرن وعادل للجميع).
ابن مبارك تحدث عن التحديات التي تواكب السعي للموازنة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة.. موضحاً أن العامل السكاني والتنوع الديموغرافي يعتبر عاملا من عوامل قوة الدولة أو ضعفها طبقاً للخصائص السكانية والتعليمية والاقتصادية والصحية السائدة في البلد.
وقال: "تقوم رؤيتنا في الحكومة على أن المورد البشري هو أهم مورد ينبغي علينا الاستفادة منه وتحسين خصائصه من خلال الخدمات والبرامج التي سنعمل على تنفيذها رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية".
وأشار إلى أن النمو السكاني الكبير في اليمن يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية مما يضع الحكومة أمام تحديات جسيمة تتمثل بضرورة توفير الخدمات الأساسية، وإدارة التحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب احتياجات النمو السكاني.. لافتاً إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية وحرمانها الشعب اليمني من الاستفادة من موارده.
وسلط الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الجانب السكاني، حيث أن 45 بالمائة من السكان تحت سن 16 عاما، و65 بالمائة في سن العمل و50 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن و21 بالمائة يعانون من حالة تقزم نتيجة ذلك.. منبهاً من خطورة هذه الأرقام ما يستوجب التعاطي الجاد معها والوقوف بمسؤولية كبيرة أمامها وإعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.
ولفت إلى المسارات الرئيسية التي يركز عليها ضمن أولويات الحكومة وفرضها الواقع الحالي والظروف التي تعيشها اليمن، وتتمثل بتحقيق السلام والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.. مشيراً إلى التركيز في مسار الإصلاح المالي والإداري على معالجة كافة الصعوبات التي تحول دون الاستفادة من المورد البشري وتأهيله وتمكين فئة الشباب من الذكور والإناث في مؤسسات الدولة وضمان تكافؤ الفرص في القيادة والإدارة وفتح المجال للإبداع والابتكار.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.
وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات، لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع «دانه بيي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.
وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم.
وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.
وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزّز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.