غدا في شرم الشيخ.. ورشة عمل إقليمية حول العدالة بين الجنسين بالعمل التشريعي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تنطلق غدا الاثنين الموافق 29 يوليو 2024 ولمدة ثلاثة أيام فعاليات ورشة العمل الإقليمية: (ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة؟).
تتعاون منظمة المرأة العربية في تنظيم هذه الورشة -التي ستشهد تبادل آراء وخبرات نخبة من القيادات البرلمانية العربية- مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
يدور المحور الأول حول دور التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في مساندة قضايا المرأة. فيما يقوم المحور الثاني بإلقاء الضوء على مسارات وصول المرأة ودور كل من الأنظمة الإنتخابية والكوتا والأحزاب.
أما المحور الثالث فيطرح سؤالا مفاده: من أين تبدأ التشريعات والسياسات العامة الداعمة لعمل المرأة؟ هل من البرلمان أم من الأليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول أم من الجمعيات النسائية؟
ويشهد عرض تجارب الدول حول الصياغة التشريعية المستجيبة للمساواة بين الجنسين والثغرات في التشريعات بين النص والتطبيق.
ويدور المحور الرابع حول أدوات السلطة التشريعية لدعم قضايا المرأة. ويناقش المحور الخامس كيفية إعطاء أولوية لدمج قضايا المرأة في ضوء القضايا الملحة الآن؟ مثل قضايا الأمن الغذائي ومناهضة الارهاب والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والأمن والسلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة العمل التشريعي منظمة المرأة العربية ورشة العمل الإقليمية مجال العدالة رسم السياسات العامة المرأة العربية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في العام الجديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية (2024-2027) الموقّعة بين الجانبين. وتعتمد الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدى 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة تتويجاً لريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتمد إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) الذي تم توقيعه مارس الماضي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عدد من المحاور الرئيسية، منها: البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تشجيع الدول على تطوير وتبنّي «سياسات خارجية تركز على المرأة»، من خلال توفير دعم استشاري رفيع، قائم على الأدلة، لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية، وكذلك مواصلة دولة الإمارات لدورها الفاعل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والمساهمة في الأجندة العالمية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعيم حضور المرأة في مجال العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تسعى دولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كنموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي وتطوير تجربتها أكثر من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمكتب الاتصال منذ تأسيسه في أبوظبي في عام 2016، حيث تسهم الإمارات في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الداعم لحركة تمكين المرأة، ومن خلال عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) نهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي».