كاسبرسكي عرضت مراجعة خارجية للكود قبل الحظر الأمريكي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بعد الحظر الأمريكي على منتجات كاسبيرسكي والتحديثات اللاحقة لبرامجها، كشفت شركة مكافحة الفيروسات التي تتخذ من موسكو مقراً لها أنها عرضت مراجعة خارجية للكود الخاص بها في محاولة لإقناع حكومة البلاد بالسماح لها بمواصلة العمل في الأسواق الأمريكية.
اقترحت الشركة "إطار تقييم شامل" لإظهار أن الكرملين ليس لديه حق الوصول إلى برامجها.
ومع ذلك، تقول كاسبرسكي إن الاقتراح تم رفضه من قبل الولايات المتحدة (عبر TheRegister).
لا تزال الولايات المتحدة غير مقتنعة
لم تصاب كاسبرسكي بالإحباط من الرفض، وتأمل في مواصلة دفعها لإثبات أنها ليست مصدر قلق للأمن القومي وإعادة دخول الأسواق الأمريكية التي شكلت ما يقل قليلاً عن 10٪ من إيراداتها العالمية في عام 2023.
سعى منشور مدونة نشره الرئيس التنفيذي يوجين كاسبرسكي إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن إطار التقييم المقترح "يمكن أن يعالج معظم مخاطر سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بتطوير المنتجات وتوزيعها بطريقة فعالة وقابلة للتحقق".
"هذه في الواقع هي التدابير التخفيفية التي قدمناها في اقتراح للمناقشة إلى وزارة التجارة الأمريكية - مرة أخرى نؤكد انفتاحنا على الحوار وتصميمنا على توفير المستوى النهائي من ضمانات الأمن،" تابع البيان، قبل أن يختتم بقوله، "ومع ذلك، تم تجاهل اقتراحنا ببساطة."
ستفحص معايير التقييم التي اقترحتها كاسبرسكي معالجة البيانات المحلية، وتضمن أن البيانات التي تتم معالجتها في الولايات المتحدة ستبقى في الولايات المتحدة لطمأنة السلطات بأن الكرملين لن يتمكن من وضع يديه عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
يو.إس ستيل ونيبون تقاضيان بايدن بسبب قرار منع الاستحواذ
رفعت شركتا يو.إس ستيل الأميركية ونيبون ستيل اليابانية دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، تتهمان فيها الرئيس جو بايدن بعرقلة صفقة استحواذ بقيمة 14.9 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وذكرت الشركتان في دعواهما أن القرار استند إلى مراجعة "وهمية" لاعتبارات الأمن القومي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى تداخل السياسة والاقتصاد في القرارات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة وسط توترات متصاعدة حول الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة.
وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيدة بالنفوذ السياسي.
وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضر بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية بحثا عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.
وأصبح الاندماج مسيسا للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، إذ تعهد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب برفضه بينما استقطبا الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي ليو.إس ستيل. وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.
وأكد ترامب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرج، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين يو.إس ستيل ونقابة عمال الصلب المتحدة.
وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة "لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا في محاولته للفوز بفترة جديدة في المنصب".
وقالت الشركتان في بيان "نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية وتركز على الأمن القومي".
ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفا "لن يتردد الرئيس بايدن أبدا في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".
وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفذان تهديداتهما بالتقاضي وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.
وقال نائب رئيس شركة نيبون ستيل تاكاهيرو موري لصحيفة نيكي أمس الاثنين "لا يمكننا التراجع بعد واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة".