هل يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن موقف مخالفات البناء الخاصة بهم، وهل يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023؟.
هل يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023؟تلقت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلًا بشأن إمكانية التصالح على المخالفات المقامة قبل 15 أكتوبر 2023 أو بعده.
وأكدت اللجنة المختصة، المشكلة بقرار وزاري رقم 364 لسنة 2024، في ردها أن المخالفات في المباني القائمة بالفعل والتي ظهرت في التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، يتم دراستها وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي، فهي تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح فيها.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يُعد من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية والحكومة اهتمامًا كبيرًا في هذه الفترة، خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت ضرورة تضافر الجهود في المحافظة للتغلب على أي عقبات وتسريع عملية فحص الطلبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم، لمساعدتهم والتعرف على أي مشكلات أو معوقات تواجههم، والعمل على حلها بسرعة والرد عليها. وشددت على أهمية تقديم الدعم الخاص للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بهدف الإسراع في إنهاء هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأشارت منال عوض إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لقياس نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء. وأضافت أنه سيتم مكافأة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع المتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات للمواطنين المترددين على المراكز والراغبين في التصالح، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، خاصة في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسير عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح التنمية المحلية التصوير الجوي التصالح على مخالفات البناء یجوز التصالح أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).