المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بترويج مخدر الحشيش بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة عمر أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 200 الف جنيه لبائع لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 177 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا والمقيدة برقم 139 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "رمضان ع ع ح" 24 سنة - بائع و مقيم: ش بسيوني أبو جامع أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 8/ 1 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاثة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على لنحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة أمن القليوبية غرامة مالية مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة سلاح نارى المؤبد القليوبية محكمة جنايات الحشيش شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء