حلف قبائل حضرموت يدعو للقاء عام لتدارس الموقف من زيارة العليمي للمحافظة

دعا حلف قبائل حضرموت، الأحد، للقاء عام لقبائل المحافظة، لتدارس الموقف تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المحافظة.

 

وذكر الحلف في بيان مقتضب على حسابه في منصة فيسبوك، دعوته قبائل حضرموت للقاء عام لقبائل المحافظة لتدارس الموقف من زيارة العليمي بعد أنباء عن ارتباطها بترتيبات تصدير النفط وفقا لاتفاق خفض التصعيد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية أممية وترتيبات سعودية.

 

ويوم أمس، عبر مؤتمر حضرموت الجامع، عن رفضه لزيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة حضرموت شرق البلاد، في ظل تجاهل مطالبه بإشراك حضرموت في مفاوضات الحل السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد.

 

وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان له، إنه تابع الأنباء التي تفيد بزيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى حضرموت، والتي تعيش في ظروف معيشية وخدمية مزرية واحتقان مجتمعي واسع بسبب حالة البؤس والمعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة.

 

وأضاف أن محافظة حضرموت لم تلاق من هذه الجهات ـ المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية ـ ما تستحقه على مكانتها المستحقة.

 

وأكد البيان، أنه جرى عمدا عدم اشراك محافظة حضرموت كطرف أساسي في أي تعاملات تخص الشأن اليمني أسوة بالأطراف الأخرى، بالإضافة لحالة الإقصاء التي تعيشها في كافة المجالات بالرغم من كل التضحيات والمواقف التي قدمتها حضرموت.

 

وأشار إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع يرفض زيارة العليمي للمحافظة، معبرا عن عدم ترحيبهم بزيارته، حتى تنفيذ المطالب واعطاء حضرموت المكانة المستحقة.

 

والثلاثاء الماضي، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.

 

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

 

وهددت جماعة الحوثي -على إثر هذه القرارات- باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

 

وهاجم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، المملكة العربية السعودية، حينها على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء". وقال "البنك مقابل البنك والمطار مقابل المطار".

المصدر: الموقع بوست