تألق زياد وأزمة عياد.. "لعنة المجاملات" تضرب بعثة مصر في باريس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مفارقات غريبة تمر بها بعثة مصر في أولمبياد باريس ويبدو أن الأمر قد يستمر بسبب "لعنة المجاملات" التي تطول كل أركان البعثة والتي كشفت عنها أزمة لاعبة الملاكمة يمنى عياد والتي اصبحت اول فتاه مصرية تتأهل للأولمبياد في رياضة الملاكمة؛ والتي تم استبعادها من المنافسات بسبب زيادة وزنها ؟
وهناك أيضا انسحاب الرامية نور عباس من منافسات 10 متر مسدس رغم وجود أسباب من اتحاد الرماية وراء هذا الانسحاب.
وتألق لاعب منتخب السلاح بطل العالم والمصنف الاول عالميا زياد السيسي وأيضا محمد عامر ، ويبدو أن اللعنة حالت ببن تتويج الثنائي بميدالياتين في أول أيام المنافسات الرسمية بعدما كانا قريبين جدا من الإنجاز قبل أن تنقلب الأمور ويحتل زياد المركز الرابع وسط زهول الجميع من عدم تحقيقه حتى للميداليه البرونزية التي كانت قريبة جدا بينما احتل عامر المركز الخامس بعدما تعرض لظلم تحكيمي واضح حرمه من المنافسة على ميدالية أخرى كانت مستحقة.
وتكشف هذه الأمور عن وجود العديد من المخالفات الفنية والإدارية الصارخه في البعثة المصرية المشاركه بدورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي كانت احد اسباب هذه الازمات؛ والتي كشف عن بعضها قرار سفر البعثة الصادر من وزارة الشباب والرياضة والذي حصلت الوفد على نسخه منه و بقراءة بسيطة فيه يتضح العديد من الاخطاء الإدارية والفنية وأيضا المالية بما يندرج تحت بند "المجاملة" خاصة وان القرار صدر طبقا للائحة مطعون عليها لأنها غير دستورية والقضية في المحكمة حاليا.
جاء في القرار وضع مبالغ مالية لبعض الامور مثل الانتقالات والاتصالات رغم تكفل اللجنة المنظمة بها .
ويوجد في القرار بعض رؤساء الاتحادات المسافرين على حساب الاتحادات الدولية وهي مخالفة صريحة أيضا تحتاج لبحث وتنقيب؛ لازدواجية المصروفات بجانب رؤساء اتحاد غير متأهلين اصلا إلى الأولمبياد؛ بجانب العديد من المسؤولين في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية؛ منهم من أحيل إلى سن التقاعد منذ فترة ؛ بخلاف بعض الألعاب مثل الفروسية والسباحة والتي تستوجب الوقوف أمام قائمة المسافرين على نفقة الدولة في هذه الألعاب.
قرار سفر البعثة المصرية الصادر من وزارة الشباب والرياضة به كوارث تحتاج لتحقيق وكشف الحقائق قبل أن تتوه الأمور حال الفوز بميداليات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعثة تقصي الحقائق تطالب بنشر قوات مستقلة لحماية المدنيين في السودان
أوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال: “نظراً لإخفاق الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين الأذى..
التغيير: الخرطوم
طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تقرير البعثة الصادر اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، شاركوا في انتهاكات واسعة النطاق شملت هجمات مباشرة وعشوائية على المدنيين، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
وقالت البعثة إن المدنيين تعرضوا للاعتداءات عبر أعمال مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وأكدت بعثة تقصي الحقائق، أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى مستوى الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب.
رئيس البعثة: من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة على الفور لحماية المدنيين.”
وأوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال: “نظراً لإخفاق الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة على الفور لحماية المدنيين.”
تقرير البعثة أشار إلى “الاعتداءات المرعبة” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خاصة في منطقة الجنينة بغرب دارفور، والتي تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب، بالإضافة إلى نهب الممتلكات وتدميرها.
وأفادت البعثة بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات المتورطة قد ارتكبت جرائم أخرى من بينها الاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15، وأفعال أخرى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي سياق موازٍ، شددت البعثة على ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وذلك بهدف منع تصاعد النزاع ومنع توريد الأسلحة لأطراف النزاع. كما دعت إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإنشاء آلية قضائية دولية تعمل بجانب المحكمة لتحقيق العدالة.
وقالت منى رشماوي، العضوة في البعثة: “هذه النتائج يجب أن تكون نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة لدعم الضحايا ومحاسبة الجناة”.
مأسأة في السودانمن جهتها، أوضحت العضوة جوي نجوزي إيزيلو أن الشعب السوداني يعاني من مأساة لا يمكن تصورها، ودعت إلى وقف فوري للقتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويستند تقرير البعثة إلى تحقيقات جرت بين يناير وأغسطس 2024، شملت زيارات ميدانية وشهادات من الناجين، وهو جزء من مهمة بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023.
من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان،التابع للأمم المتحدة، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات سريعة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في السودان.
وحذر المكتب من أن تعرقل أطراف النزاع لوصول المساعدات يعمّق معاناة المدنيين، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية متدهورة نتيجة القتال.
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإيصال الإمدادات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، بغض النظر عن مواقعهم.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية، كما أدت لوقوع انتهاكات جسيمة في حق السودانيين، بما في ذلك القتل والنهب والسرقة، والاغتصاب.
الوسومالجرائم والانتهاكات بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر