ندوة ثقافية بجامعة ذمار حول طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الثورة نت | أمين النهمي
أقيمت بجامعة ذمار، اليوم، ندوة ثقافية توعوية ضمن فعاليات الحملة الوطنية لنصرة الأقصى “لستم وحدكم”، بالتنسيق مع جامعة البيضاء بعنوان ” طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي”
وفي الندوة التي حضرها نواب رئيس جامعة ذمار للدراسات العليا والبحث العلمي أ. دعبدالكريم زبيبه، والشؤون الأكاديمية أ.
فيما أشار رئيس جامعة البيضاء أ.د. أحمد العرامي، في المحور الأول، نشأة الصهيونية، وسيطرتها على المسيحيين من خلال أربع مراحل أساسية، تناولت المرحلة الأولى تحول نظرة المسيحيين لليهود (1523-1611)، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة تقديس اليهود في أوروبا، وامتدت خلال الفترة (1611م – 1781م)، وأدى طبع نسخة الملك جيمس في 1611 ، إلى اكتمال التبني، وأصبح “الكتاب المقدس” جزءاً لا يتجزأ من إنجلترا.
وأضاف: وخلال المرحلة الثالثة: تغلغل الصهيونية في أوروبا في الفترة (1781-1897)، وظهور مصطلح الشعوب السامية التي اختصرت فيما بعد على اليهود، وأصبحت السيف المسلول حتى الآن على كل من ينتقد اليهود، لافتاً إلى أن المرحلة الرابعة تمثلت في تنفيذ المشاريع الصهيونية (1902م – 1917م).
من جهته نائب عميد معهد التعليم المستمر بجامعة ذمار، د. صلاح القوسي، تناول في المحور الثاني، دور اليمن في ضرب استخبارات العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول منذ فتره طويله الوصول إلى السواحل اليمنية، ولكن دون جدوى.
ولفت إلى أن اليمن قامت بضرب هذه الإستراتيجية عدة مرات، موضحاً أن ما تقوم به اليمن من ضرب السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينة المحتلة يعد امتداداً لهذه الحرب في البحر الأحمر.
وفي المحور الثالث قدّم الباحث بمركز الدراسات والاستشارات الاقتصادية والتدريب الإداريّ بجامعة ذمار جمال البحري، ورقة عمل حول “استخدام المقاطعة الاقتصادية كأداة سياسية وعسكرية: دراسة حالة مقاطعة الشركات الأمريكية والإسرائيلية” تطرق فيها إلى نبذة تاريخية عن المقاطعة الاقتصادية عبر العصور، مع استعراض أبرز حالات المقاطعة في التاريخ، وأسبابها، وموقف الإسلام من المقاطعة الاقتصادية للعدو، ومدى التأصيل الديني لمفهوم مقاطعة العدو، لافتاً إلى فهم أهمية المقاطعة الاقتصادية، وأبعادها الاجتماعية، والسياسية، والأخلاقية والدينية.
وأشار إلى مدى استخدام المقاطعة الاقتصادية في النزاعات الإقليمية والدولية، من خلال الإطار القانوني الذي وفرته الشرائع، والاتفاقات، والمواثيق الدولية لاستخدام المقاطعة في النزاعات والحروب، لافتاً إلى أهمية مقاطعة الشركات الأمريكية والإسرائيلية، وتحديد أبرز الشركات التي يجب مقاطعتها، وتحليل أسباب ودوافع المقاطعة، وتقييم مدى فاعليتها.
وخلص البحري إلى أن مقاطعة الشركات الإسرائيلية والأمريكية والمتحالفة معها واجب ديني، وأخلاقي، وإنساني ملزم لا رخصة ولا استثناء فيه لكل شعوب العالم، والأمة الاسلامية على وجه الخصوص.
حضر الندوة عدد من عمداء الكليات، ونوابهم، ورؤوساء الأقسام العلمية، وعدد من مدراء العموم بالجامعة، والمكاتب التنفيذية، وعدد من الطلبة الدارسين في الجامعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جامعة ذمار المقاطعة الاقتصادیة بجامعة ذمار جامعة ذمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام".
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية