وزارة العدل: 60 ألف زيارة يوميًا للبورصة العقارية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يوميًا.
وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa )، مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعلامات استخدام إجراءات الاستعلامات اصدار الصكوك العرض والطلب الثروة العقارية تعزيز الشفافية
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية يؤكد على دور الجمعيات في تعزيز الشفافية والحوكمة
المناطق_الرياض
في إطار دور مجلس الجمعيات الأهلية لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية، يؤكد المجلس في هذا البيان بأن الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية تعمل ضمن بيئة تشريعية راسخة، حيث يتم تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا الأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، مع التزام الجمعيات بكافة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة والتي من أهمها لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يؤكد المجلس على أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة (معيار الامتثال والالتزام معيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية)، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة.
وينوه المجلس على أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يؤدي دورًا مهماً في الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، وضمان امتثالها للأنظمة والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات وحملات التبرع ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع غير الربحي. وفي هذا السياق، أطلق المركز خدمة تبرع بأمان، والتي تتيح إمكانية التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة لجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code المدرج في وثيقة ترخيص جمع التبرعات، مما يمكن المتبرعين من التأكد من موثوقية الجهات المستفيدة. و يؤكد المجلس بأن كافة الجمعيات الأهلية المستفيدة من فرص التبرع عبر المنصات الرقمية المعتمدة لجمع التبرعات تعمل وفق الضوابط والإجراءات الرسمية كما تعمل تلك المنصات تحت إشراف الجهات المختصة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
كما نثمن لمقام مجلس الوزراء الموقر إشادته بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (۲۰۳۰ ، وإننا إذ نذكر ذلك لنؤكد بأن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الجمعيات الأهلية عنصر رئيسي و مساهم في سد احتياجات المجتمع، وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها حيث تدعم الجمعيات مسارات متنوعة منها الدعوة والإرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحمن والصحة والرياضة والترفيه، والتعليم، وخدمة المجتمع وغيرها من المجالات التي تسهم بشكل فعّال في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله- . ويؤكد المجلس اعتزازه بالكفاءات العاملة في الجمعيات الأهلية، وبما يتمتعون به من روح المبادرة والعطاء والالتزام بالقيم المثلى، في سبيل تحقيق رسالتهم النبيلة وخدمة المجتمع بكفاءة ومسؤولية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان