وزير الزراعة: وضع أسعار استرشادية للمحاصيل الاسترشادية خلال الـ 10 أيام القادمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه يتم صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية بموجب كارت الفلاح، حيث تم إصدار 3.5 مليون كارت على مدار الفترة الماضية.
أسعار السلعوأشار فاروق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن إصدار كارت الفلاح يستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، موضحا أن كارت هدهد مختص بالإرشاد الزراعي، ومن ضمن أهدافه تفعيل الخدمات الزراعية، حيث إن هناك 245 مركز إرشاد زراعي في قرى حياة كريمة.
وكشف وزير الزراعة، أنه عقد اجتماع مع وزير التموين لبحث وضع أسعار استرشادية للمحاصيل الاسترشادية، وذلك بناء على التكلفة الحقيقية حتى نصل إلى سعر استرشادي عادل، ويحقق عادل مجزي للمزارع، وخلال 10 أيام سيصلون إلى السعر العادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة السلع أسعار السلع كارت الفلاح وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
«عارف»: الصناعة مصدر أساسي للنقد الأجنبيوأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لـ أهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة.
كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل، وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
رقمنة القطاعوأكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، ما يضر الصادرات المصرية من القطاع.