صادرها صدام منذ 40 عامًا.. حراك شعبي لاستعادة عشرات الاف الدونمات من الدولة- عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
تشهد مندلي أشهر مدن حدود شرق العراق، حراكا شعبيا من اجل الغاء قرار اصدره النظام السابق قبل اكثر من 40 عاما، وتم بموجب هذا القرار مصادرة اراضي اكثر من 60 قرية تسكنها قبيلة القره لوس.
وقال الناشط السياسي عمر القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "النظام السابق عمد في منتصف عقد السبعينات الى تهجير اهالي اكثر من 60 قرية تسكنها قبيلة القره لوس قرب الشريط الحدودي العراقي - الايراني في محيط مندلي ولم يكتفي بذلك بل اصدر قرار 617 في 1982 والذي صادر بموجبه اراضي قرى قره لوس بالكامل مع بيوتاتها في داخل ومحيط مندلي".
واشار الى انه "رغم مساعي الاهالي الذي هجروا، بالعودة الى اراضي الاجداد الا ان 10% منهم نجح في استعادة املاك اجداده ولاتزال 90% عالقة كونها لاتزال ضمن املاك وزارة المالية ووزارات حكومية اخرى حتى الان".
وتابع ان "هناك حراكا شعبيا من اجل اعادة فتح الملف خاصة وان مئات الاسر ترغب بالعودة بعد رحلة تهجير استمرت اكثر من نصف قرن من اجل تاكيد امتلاكهم للارضي والتي تصل مساحتها الى عشرات الالاف من الدونمات وهي ملك صرف بوثائق تمتد لعشرات السنين لقبيلة قره لوس".
وبين ان "هناك وقفات احتجاجية وتظاهرات ستنطلق قريبا من اجل اعادة احياء قضية عادلة لاتزال تنتظر قرارات جريئة من قبل الحكومة والبرلمان لانصاف قبيلة ظلمت وهجر رجالها لاكثر من نصف قرن عن مناطقهم بسبب سياسات النظام السابق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.
و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.
و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.
و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.