مستشار الرئيس للصحة: الدولة نجحت في القضاء على فيروس B
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ استراتيجية مصر في التعامل مع فيروس C ناجحة ومستمرة ووصلت إلى القمة بعلاج التهاب الكبد.
يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر وفريق بورتو البرتغالي (Al-Nassr vs FC Porto) اليوم يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وفريق بورتو البرتغالي اليوم الدولة نجحت في القضاء على فيروس Bوأضاف تاج الدين في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" أن الدولة وصلت إلى إنتاج دواء مصري عبارة عن 6 أقراص للقضاء على مرض البلهارسيا، التي كانت تتسبب في أمراض كبد، موضحا "البلهارسيا كانت تصيب الكبد وتجعله أكثر استعدادًا للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى أن الدولة نجحت في القضاء على فيروس B والسيطرة الكاملة على هذا المرض، نتيجة تطعيم كل الأجيال بداية من الأطفال وطلاب المدارس والجامعات والمهن الطبية المتعاملين مع المرضى والأكثر عرضة للإصابة تم علاجهم وإعطائهم التطعيم الخاص بفيروس B".
وتابع: "يتبقى فيروس سي وحتى الآن ليس له تطعيم، وعندما ظهر الدواء الجديد لعلاج فيروس C بدعم كبير جدًا من القيادة السياسية والمؤسسات الطبية وقدرة الشركات المصرية على إنتاج الأدوية بأسعار معقولة جدًا جدًا والعلاج لملايين المصابين والمتابعة والكشف الطبي والفحص والتأكيد وصلنا إلى أن المرض ليس وباءً".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهاب الكبد فيروس سي
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية