طارق فهمي: الرادع الوحيد لإسرائيل المجتمع الدولي والمواقف الأمريكية (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، الخبير في شئون الشرق الأوسط، إن هناك 3 مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في تصعيده للعدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في خطتها وعدوانها على قطاع غزة، موضحًا أن الرادع الذي سيردع إسرائيل هو المجتمع الدولي في هذا التوقيت، بالإضافة إلى المواقف الأمريكية.
وتابع طارق فهمي: "غير صحيح أن نتنياهو حصل على شيك على بياض من أمريكا، رغم ما شاهدناه من تصويت سياسي في الكونجرس، ولكن لم يتم التجاوب معه ولن يتم التجاوب بطبيعة الحال، رغم كل ما جرى في الكونجرس".
وناشدت مصر المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة مزيدا من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وجددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، وطالبت بضرورة التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وطالبت مصر بضرورة تمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر جديدة في مناطق مختلفة من القطاع، أسفرت عن وصول 66 شهيدًا و241 مصابًا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المجازر تأتي في إطار التصعيد المستمر منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر حتى الآن عن ارتفاع إجمالي عدد الضحايا إلى 39,324 شهيدًا و90,830 مصابًا.
وقالت الوزارة: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، حيث استهدفت غاراته الأخيرة مناطق سكنية مكتظة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب".
وأضافت أن الطواقم الطبية تعمل تحت ظروف صعبة للغاية، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن المستشفيات تعاني من ضغط هائل بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين والشهداء الذين يتوافدون عليها.
ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الدعم الطبي اللازم لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين. كما طالبت بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
القناة 13 الإسرائيلية: سكان من مجدل شمس يهاجمون أعضاء من حزب الليكود شاركوا في تشييع ضحايا الهجوم
أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن مجموعة من سكان مجدل شمس هاجموا أعضاء من حزب الليكود أثناء مشاركتهم في تشييع ضحايا الهجوم الذي وقع أمس في البلدة.
وأوضحت القناة أن الاشتباكات اندلعت عندما بدأ عدد من السكان الغاضبين في التعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أدى إلى مواجهات مع أعضاء الحزب الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم مع العائلات الثكلى.
وأضافت القناة أن قوات الشرطة تدخلت بسرعة لفض الاشتباكات وضمان سلامة المشاركين في الجنازة، مشيرة إلى أن الحادث يعكس التوترات المتزايدة بين السكان المحليين والقيادة السياسية في البلاد.
وقال أحد سكان مجدل شمس للقناة: "نحن نعيش تحت تهديد دائم، والحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا ، فى حضور أعضاء حزب الليكود هنا اليوم يعتبر استهزاءً بمعاناتنا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق فهمي إسرائيل غزة الاحتلال بوابة الوفد المجتمع الدولی طارق فهمی
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر