برلماني يكشف آلية إنشاء المجالس الشعبية المحلية وكيفية صدور القانون الخاص بها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الحوار الوطني يناقش مشروعَين في غاية الأهمية؛ مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون آخر لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وأضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن إنشاء المجالس الشعبية المحلية لن يحدث إلا بعد صدور القانون الخاص بها.
وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الحوار الوطني يعد توصياته بخصوص قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت عبد القوي إلى أنه ستتم إحالة الأمر بعد ذلك إلى مجلس النواب المعني بإصدار مشروعات القوانين، على أن يكون من المتوقع تقديمه في دور الانعقاد المقبل؛ لأنه استحقاق دستوري.
كان الدكتور طلعت عبد القوي قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن المجالس الشعبية المحلية هي عبارة عن مجالس منتخبة على مستوى القرية أو المدينة أو المحافظة وتختص بوضع وتنفيذ الخطط المختلفة للقرى أو المدن التابعة لها، وسيكون 25% من أعضائها من الشباب من سن 21 إلى 35 عامًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجالس الشعبية المحلية مجلس النواب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبد القوی
إقرأ أيضاً:
عدالة غائبة
بقلم : باقر أحمد ..
قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا وصوت عليه مجلس النواب يبين لنا مدى سذاجة السياسة داخل العراق لأن القوانين باتت تقر على أساس التفاهمات السياسية
“هذا إلي وهذا إلك” وليس على أساس تشريع قوانين مدروسة تنصب في صالح المجتمع العراقي ككل وتنصف المظلوم، على الرغم من وجود أفراد مظلومين داخل السجون إلا أن هناك الكثير والكثير جدا من السفاحين الذين امتصوا دماء العراقيين وتركوا خلفهم أيتاما وأمهات ثكالى تعاني الأمرين، ونهبوا المال العراقي، هذا القانون يفتح الأبواب على علامات استفهام وتعجب كثيرة، أولها أن هذا القانون شرع على أساس أن هناك الكثير من المظلومين الذين دخلوا السجن بسبب “المخبر السري والدعاوى الكيدية” كيف لحكومة تعتمد على مخبر سري لكي تحكم على شخص ليس له علاقة بالدعوة المقامة ضده، والسبب الآخر الذي شرع القانون عليه هو “أن بعض الذين تم الحكم عليهم قد انتزعت اعترافاتهم بالإكراه عن طريق التعذيب” والسؤال هنا، في حال خرج بعض السجناء تحت ظل هذا الادعاء هل سوف يحاسب بعض المسؤولين على التحقيق والذين انتزعوا اعترافات المحكوم بالتعذيب؟! إن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا على مستوى الاستقرار الأمني هي الأفضل بالنسبة له منذ سقوط نظام الطاغية 2003، وأمل أن لا يكون خروج بعض الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات أن يؤثر سلبا على استقرار وأمن البلد، خصوصا وأن السجون العراقية هي ليست سجون إصلاحية بل على العكس تماما. ودعوا أن تكون القوانين المشرعة هي على أساس مصلحة عراق واحد بعيدا عن الطوائف والأعراق والانقسامات، وأيضا بعيدا عن المساومات مثل ما حصل قانون العفو العام مقابل قانون الأحوال الشخصية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره