برلماني يكشف آلية إنشاء المجالس الشعبية المحلية وكيفية صدور القانون الخاص بها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الحوار الوطني يناقش مشروعَين في غاية الأهمية؛ مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون آخر لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وأضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن إنشاء المجالس الشعبية المحلية لن يحدث إلا بعد صدور القانون الخاص بها.
وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الحوار الوطني يعد توصياته بخصوص قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت عبد القوي إلى أنه ستتم إحالة الأمر بعد ذلك إلى مجلس النواب المعني بإصدار مشروعات القوانين، على أن يكون من المتوقع تقديمه في دور الانعقاد المقبل؛ لأنه استحقاق دستوري.
كان الدكتور طلعت عبد القوي قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن المجالس الشعبية المحلية هي عبارة عن مجالس منتخبة على مستوى القرية أو المدينة أو المحافظة وتختص بوضع وتنفيذ الخطط المختلفة للقرى أو المدن التابعة لها، وسيكون 25% من أعضائها من الشباب من سن 21 إلى 35 عامًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجالس الشعبية المحلية مجلس النواب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبد القوی
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية