منشآت تطلق مسرعة الابتكار العقاري
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال في القطاع العقاري، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب محافظ “منشآت” لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان, وذلك بمركز دعم المنشآت في الرياض.
وتهدف المسرعة إلى دعم نمو المنشآت الابتكارية التي تقدم خدمات ومنتجات تسهم في حل تحديات القطاع العقاري، باعتبارها إحدى أبرز القطاعات الرئيسية والواعدة في المملكة التي دعم الاقتصاد المحلي.
وستعمل المسرعة خلال 12 أسبوعاً من 28 يوليو وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، على تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والإستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.
وتستهدف المسرعة دعم 12 شركة ناشئة، تم اختيارها من ضمن أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري لخدمة مختلف احتياجات المجال العقاري بدءًا من رقمنة عملية البحث عن العقار ودمج الخدمات العصرية والمستدامة في المباني، إلى جانب استخدام أساليب بناء مستقبلية وحديثة، وصولًا إلى تنويع الحلول المالية للتمويل والاستثمار العقاري.
ويأتي إطلاق المسرعة ضمن حزمة متكاملة من برنامج الابتكار العقاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للإسكان وفنتك السعودية، الذي تضمن عقد لقاءات للتعريف بالفرص الابتكارية الواعدة وربط المهتمين بالمجال، بالإضافة إلى تنظيم منافسات “تحديات الابتكار” وتكريم الفائزين بها؛ لتأهيل المشاريع الريادية وتحويل تحديات القطاع إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير القطاع العقاري.
وتعد مسرعة الابتكار العقاري الأولى من نوعها في المملكة انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في خلق بيئة محفزة للمنشآت الواعدة في مختلف القطاعات الأساسية بالمملكة وتفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بكل قطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت وزارة البلديات والإسكان
إقرأ أيضاً:
إلزام منشآت الفحص الدوري للمركبات بالعزل الصوتي
الرياض
أعلنت وزارة البلديات عن اشتراطات جديدة تتعلق بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، تضمنت إلزامية العزل الصوتي للحوائط الخارجية للحد من الضوضاء.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضبط معايير الصحة والسلامة في القطاع، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت متطلبات الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام بالمتطلبات المكانية لعربات الفحص المتحرك، والتي تشمل الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، مع ضمان تقديم الخدمة في مواقع مخصصة مثل المنشآت العامة والساحات المفتوحة، والمواقع المخصصة من قبل الأمانة.
كما اشترطت الوزارة توفير مواقف للسيارات لا تقل عن 350 موقفاً، وأن تكون في الساحات داخل حدود الملكية وعند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.
وفيما يخص معايير البيئة والسلامة، شددت الاشتراطات على عزل أي مبانٍ خدمية ملحقة عن منشآت الفحص الفني، لضمان عدم انتقال الهواء الملوث أو الروائح إلى مستخدمي تلك المباني
كما حددت الوزارة مستويات الضوضاء المسموح بها عند 50 ديسبل خلال النهار والمساء، و45 ديسبل خلال الليل، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد.
أما فيما يتعلق بالعاملين في المنشآت، فقد فرضت الوزارة حمل بطاقات تعريفية باسم الموظف والمنشأة، والالتزام بالنظافة الشخصية، ومنع استخدام المنشأة كسكن، وحظر التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
كما ألزمت أصحاب المنشآت بتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، مثل نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها