منشآت تطلق مسرعة الابتكار العقاري
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال في القطاع العقاري، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب محافظ “منشآت” لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان, وذلك بمركز دعم المنشآت في الرياض.
وتهدف المسرعة إلى دعم نمو المنشآت الابتكارية التي تقدم خدمات ومنتجات تسهم في حل تحديات القطاع العقاري، باعتبارها إحدى أبرز القطاعات الرئيسية والواعدة في المملكة التي دعم الاقتصاد المحلي.
وستعمل المسرعة خلال 12 أسبوعاً من 28 يوليو وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، على تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والإستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.
وتستهدف المسرعة دعم 12 شركة ناشئة، تم اختيارها من ضمن أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري لخدمة مختلف احتياجات المجال العقاري بدءًا من رقمنة عملية البحث عن العقار ودمج الخدمات العصرية والمستدامة في المباني، إلى جانب استخدام أساليب بناء مستقبلية وحديثة، وصولًا إلى تنويع الحلول المالية للتمويل والاستثمار العقاري.
ويأتي إطلاق المسرعة ضمن حزمة متكاملة من برنامج الابتكار العقاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للإسكان وفنتك السعودية، الذي تضمن عقد لقاءات للتعريف بالفرص الابتكارية الواعدة وربط المهتمين بالمجال، بالإضافة إلى تنظيم منافسات “تحديات الابتكار” وتكريم الفائزين بها؛ لتأهيل المشاريع الريادية وتحويل تحديات القطاع إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير القطاع العقاري.
وتعد مسرعة الابتكار العقاري الأولى من نوعها في المملكة انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في خلق بيئة محفزة للمنشآت الواعدة في مختلف القطاعات الأساسية بالمملكة وتفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بكل قطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت وزارة البلديات والإسكان
إقرأ أيضاً:
نحو تعزيز الابتكار والبحث العلمى
إن تقدم وتطور أى مجتمع من المجتمعات مرهون بما لدى أفراده من أفكار إبداعية مرتبطة بالبحث العلمى، حيث تكون تلك الأفكار الإبداعية والابتكارية قادرة على إحداث طفرة ونقلة نوعية فى جميع المجالات داخل المجتمع، ومصرنا الحبيبة ليست بمعزل عن هذا كله.
وقد أدركت القيادة السياسية فى مصر ضرورة تبنى الابتكار والبحث العلمى وجعل ذلك ضرورة قومية فعملت على توفير الدعم المطلوب لتطوير تلك المنظومة المهمة من خلال المراكز البحثية والمؤسسات الجامعية وتوفير كل السبل لتواصل كافة المراكز والمؤسسات بقواعد البيانات الرقمية وغيرها، وجعل الدولة المصرية تأخذ على عاتقها تشجيع الابتكار والبحث العلمى بطرق شتى مثل إحداث شراكة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية وتشجيع المؤسسات الجامعية على إنشاء معامل بحثية متقدمة ومتكاملة وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى فى حل مشكلات المجتمع.
إن أى بحث علمى أو ابتكار لابد أن يكون متصلا ومرتبطا باحتياجات المجتمع حيث تلعب الأبحاث العلمية دورا محوريا ومهما فى تحفيز وتشجيع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية فى مختلف قطاعات المجتمع من خلال تقديم حلول واقعية منجزة لمختلف المشكلات التى تقابلها، لأن سر تطور وتقدم أى حضارة أو مجتمع وتجدد الحياة داخله لا يمكن أن يتم إلا من خلال الابتكار والبحث العلمى.
وجملة القول: إن الابتكار والبحث العلمى لم يعد ترف حياة بل أصبح ضرورة حياتية ملحة لمواكبة المتغيرات المتسارعة التى تجتاح العالم ولذا وجب على المجتمع المدنى تشجيع الابتكار والبحث العلمى بشتى الطرق، كما أن الطريق المألوفة والتقليدية فى مواجهة التحديات والمشكلات الحالية بل والمستقبلية لن تكون كافية ولن تكون قادرة وحدها بل لابد من تبنى طرق جديدة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الابتكار والبحث العلمي.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر