«آى سكور» كلمة أصبحت سيئة السمعة لدى الكثير من العملاء، لهذا يلجأ العملاء إلى شركات أو أفراد لتصحيح أو تعديل آى سكور، ما يجعل العميل فريسة سهلة للنصب عليه فى الوقت الذى يغيب دور البنوك وشركة الاستعلام الائتمانى فى توعية العملاء.

وكثيراً ما نسمع القصص والحكايات عن «آى سكور» فهذا يستطيع تعديله، وهذه الشركة تدعى أنها قادرة على تصحيحه للأفضل، وعميل لا يستطيع التعامل مع البنك بسبب جنيهات لم يسددها، أو لأنه قدم على قسط للغاز، ثم دفع كاش، ولكن بسبب خطأ «يدوخ السبع دوخات» من أجل تعديل المعلومة الخطأ.

هذا بخلاف مشاكل بطاقات الائتمان، ورغم تعليمات البنك المركزى الواضحة إلا أن هناك بعض البنوك ما زالت تفعل البطاقة دون رغبة من العميل، ولا ينتبه إلا وعليه مصاريف ومع التأخير يؤثر على تصنيفه الائتماني.

فكيف نتجنب التقييم السلبى فى الاستعلام الائتمانى (آى سكور) وكيف لا نقع فريسة للنصب من قبل الأشخاص أو الشركات التى تدعى أن لديها القدرة على تحسين آى سكور. 

أكد وليد عادل، الخبير المصرفى، أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً فى التقييم الائتمانى، وكان فى الماضى يظهر العميل بمجرد التأخير يوضع فى آى سكور، حالياً بعد نهاية الشهر يتم وضعه فى آى سكور، بحيث تطبق من الشهر التالى، ويتم وضع جميع العملاء المتأخرين فى السداد ثم يرفع فى ملف للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى التى تقوم باستخراج التقييم الائتمانى لكل عميل.

وتابع: إن العميل يأخذ تصنيفات: جيد جداً، وجيد، ومُرضيًا، وغير مُرضٍ، ومخاطر مرتفعة، وحظر تعامل، وبناء على هذه التصنيفات يأخذ البنك قراره فيما يخص منح القروض أو إصدار بطاقة ائتمانية من عدمه، فمن تصنيفه جيد أو جيد جداً، يحصل على التمويل، وبعد قيام البنك بدراسة العميل والنشاط الذى يعمل به العميل، والمكان الذى يعمل به، والاستعلام الميدانى.

وفى حالة مُرضٍ، وغير مُرضٍ، يتم التواصل مع العميل لمعرفة أسباب هذه التصنيفات ويتم التعامل معه، وفقاً لهذه الأسباب، فقد يكون السبب تأخر فى مبالغ صغيرة لم يكن العميل على علم بها، أو لأسباب أخرى تكون تحت نظر ودراسة المخاطر التى تقرر تقديم القرض من عدمه، وفى التصنيفات أقل من غير مُرضٍ لا يتم التعامل مع العميل.

وأضاف عادل أن آى سكور عبارة عن تقييم للجدارة الائتمانية، مثل «الفيش والتشبيه» لمعرفة الحالة المالية للعميل، وهل هو ملتزم فى سداد الأقساط، وهذا التقرير للجدارة الائتمانية يتم رصد كل معاملات العميل مع البنوك وشركات التمويل متناهى الصغير والمؤسسات التى تقدم تمويلاً للعملاء.

ونفى وليد عادل وجود أى شركة أو وسيط يستطيع تحسين الجدارة الائتمانية للعميل أو تغيير آى سكور، مؤكداً أن الجهة الوحيدة التى تستطيع ذلك هى الجهة المانحة التى أقرت تعثر العميل عن سداد الأقساط فقط، مؤكداً أن البنوك نفسها لا تستطيع عمل ذلك ما دامت لم تكن هى الجهة المانحة للعميل، فإذا أرسل بنك ملف العميل بأنه متعثر فى السداد إلى شركة الاستعلام الائتمانى، وتم إصدار التقرير الخاص بالعميل، لا يمكن تغيير هذا التقرير من أى بنك آخر غير البنك الذى منح العميل وأرسل ملف العميل، ويتطلب من العميل الالتزام بالسداد، والتواصل مع البنك من أجل إرسال ملف آخر بانتظام العميل، وفى حالة وجود أى شكوى من البنك يمكن تقديم الشكوى لإدارة البنك، ويتم النظر فيها للمساعدة فى تصحيح أى خطأ إن وجد. وما عدا ذلك يعد احتيالاً على العملاء.

وأوضح أن لتغيير التصنيفات السلبية فى تقرير الجدارة الائتمانية لا بد من أن ينتظم فى السداد لمدة لا تقل عن 9 شهور، حتى يتم البدء فى تحسين التصنيفات الخاصة بالعميل، وأن تكرار التأخير وزيادة عدد الأيام بعد 30 يوماً يمثل جرس إنذار أمام إدارات المخاطر التى قد تقرر عدم منح قروض للعميل، أو تخفيض قيمة القرض، فمثلاً إذا كان دخله يسمح بمائة ألف جنيه، فمن الممكن الموافقة فقط على 50 ألف جنيه، أو عدم الموافقة على منحه الائتمان.

وعن هل يمكن تجاهل البنك أو شركة التمويل لتقرير الجدارة الائتمانية قال وليد عادل، إن هذا مستبعد جداً، لأن آى سكور يعد من الأعمدة الرئيسية لمنح التمويل أو القرض أو البطاقة الائتمانية، لهذا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير جداً بالإضافة إلى المستندات التى يقدمها العميل، والاستعلام الميدانى، ودراسات المخاطر الخاصة بالعميل والنشاط والمكان الذى يعمل به، ويتم تحليل كل هذا ثم تأتى الموافقة أو الرفض، فمثلاً من المستندات التى يقدمها العميل المنطقة السكنية التى يعيش فيها، فهذا له تأثير على منح القروض.

وحذر الخبير المصرفى، من الشركات والأفراد الذين يدعون قدرتهم على تغيير التقرير الائتمانى (آى سكور) مؤكداً أن هذا غير حقيقى، ويجب على العملاء عدم الحصول على قروض إلا بعد التأكد من قدرتهم على سداد الأقساط مع أهمية سداد هذه الأقساط قبل مواعيدها المحددة بأيام وعدم الانتظار حتى يأتى يوم السداد، وإذا كان هناك اختلاف بين يوم نزل المرتب أو القسط فى الحساب، ويوم قيام البنك بسحب القسط، يجب أن يقوم العميل بمتابعة ذلك جيداً، وإذا كان القسط يتم سحبه قبل تحويل الراتب أو القسط يجب على العميل ترك القسط مقدماً حتى لا يتعرض لغرامات التأخير إلى جانب متابعة مصاريف الحساب وبطاقات الائتمان، والمتابعة الجيدة مع البنك من وقت لآخر حتى لا يتراكم عليه ديون، وبالتالى يوضع فى آى سكور  دون أن يعلم، ويكتشف ذلك عندما يحتاج إلى التمويل من البنك، فلا يستطيع الحصول عليه بسبب عدم متابعته الجيدة لتعاملاته مع البنوك وشركات التمويل المختلفة.

 

كلام الصورة: 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العملاء

إقرأ أيضاً:

منظمة هيومن رايتس: إقامة كأس "إن بي إيه" في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السماح بإقامة كأس كأس "إن بي إيه" الأمريكية، في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة، الهادفة لحرف الأنظار عن الإنتهاكات الحقوقية لدولة الإمارات في المنطقة.

 

وقالت المنظمة في بيان لها، بأنه أجريت المباراة الأولى من كأس "إن بي إيه" في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد استضافة الإمارات مباراتَيْن تحضيريتين للـ إن بي إيه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أبو ظبي.

 

وأضافت أن هذه المباريات تندرج ضمن مساعي الحكومة الإماراتية لحرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ترتكبها في الداخل والخارج، بما في ذلك المزاعم أنها تزوّد "قوات الدعم السريع" بالأسلحة في السودان.

 

وبحسب البيان، فقد وقّعت "الرابطة الوطنية لكرة السلة" الأمريكية (إن بي إيه) شراكة لسنوات عدة مع وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية، تستضيف أبو ظبي بموجبها مباريات إن بي إيه في الإمارات، وهو الأمر الذي يجعل الرابطة تخاطر باستخدام الرياضة لغسل سجل حقوق الإنسان الإماراتي الشنيع، خاصة أنها تتقاعس عن التكلم علنا عن الانتهاكات الإماراتية المستمرة.

 

وأردف البيان: "على الـ "إن بي إيه" أن تعي أن استضافة الإمارات فعاليات رياضية، وترفيهية، وثقافية رفيعة المستوى من أجل الترويج لصورة انفتاح وتسامح، تتعارض مع تفشي الانتهاكات الحقوقية الممنهجة على يد الحكومة.

 

وأشار البيان، لتوثيق "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى المزيد من التحقيق في أعمال الإبادة المرتكبة في الجنينة في ولاية دارفور.

 

وقال البيان، إن الإمارات تفرض سياسة لا تتسامح إطلاقا مع الاعتراض، على الإنترنت أو في الواقع، بينما تؤجج الانتهاكات خارج حدودها في اليمن والسودان.

 

وأشار إلى أن الدعم الإماراتي لـ قوات الدعم السريع، المسؤولة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الفظائع مثل التطهير العرقي في إقليم دارفور، يأتي وسط انتشار تقارير حول إنشاء جسر جوي، بين الإمارات والتشاد ويصل إلى مطار ذي طابع عسكري، تزعم الإمارات أنه لأهداف إنسانية فقط.

 

ولفت إلى أن محكمة إماراتية أصدرت في يوليو/تموز، أحكاما بالسَّجن تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة بحق ما لا يقل عن 44 حقوقيا ومعارضا، في أعقاب محاكمة جائرة تشوبها انتهاكات الإجراءات الواجبة.

 

وأكد أن الإمارات تعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين، الذين يتعرضون لانتهاكات عمالية خطيرة، مثل سرقة الأجور، وارتفاع رسوم الاستقدام، وصعوبة تغيير العمل، ومصادرة جوازات السفر، في الوقت الذي يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم.

 

وجدد البيان التأكيد أن الـ إن بي إيه مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان خلال جميع معاملاتها بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" الأممية، ويشمل ذلك تبنّي سياسات محددة وإجراء العناية الواجبة لتحديد المخاطر التي قد تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان، بما يشمل تلميع صورة الدول التي تمارس الانتهاكات الحقوقية.

 


مقالات مشابهة

  • آي سكور تحصد جائزة الشركة الأكثر ابتكارا
  • ترويجا لبطاقاته البنكية.. البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية «حملة الصيف 2024»
  • البنك الأهلي يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية "صيف 2024"
  • شراكة بين “7X” والاتحاد للمعلومات الائتمانية
  • منظمة هيومن رايتس: إقامة كأس "إن بي إيه" في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة
  • جلسة تناقش إرث الإمارات وصناعة السمعة
  • تأمينات الحياة «للأثرياء فقط»
  • إنسان تحتفي بحصولها على جوائز في منتدى تجربة العميل
  • أشرف سنجر: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عبرت عن فجوات التمويل بين الدول
  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي