«آى سكور» كلمة سيئة السمعة وباب للاحتيال والنصب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
«آى سكور» كلمة أصبحت سيئة السمعة لدى الكثير من العملاء، لهذا يلجأ العملاء إلى شركات أو أفراد لتصحيح أو تعديل آى سكور، ما يجعل العميل فريسة سهلة للنصب عليه فى الوقت الذى يغيب دور البنوك وشركة الاستعلام الائتمانى فى توعية العملاء.
وكثيراً ما نسمع القصص والحكايات عن «آى سكور» فهذا يستطيع تعديله، وهذه الشركة تدعى أنها قادرة على تصحيحه للأفضل، وعميل لا يستطيع التعامل مع البنك بسبب جنيهات لم يسددها، أو لأنه قدم على قسط للغاز، ثم دفع كاش، ولكن بسبب خطأ «يدوخ السبع دوخات» من أجل تعديل المعلومة الخطأ.
فكيف نتجنب التقييم السلبى فى الاستعلام الائتمانى (آى سكور) وكيف لا نقع فريسة للنصب من قبل الأشخاص أو الشركات التى تدعى أن لديها القدرة على تحسين آى سكور.
أكد وليد عادل، الخبير المصرفى، أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً فى التقييم الائتمانى، وكان فى الماضى يظهر العميل بمجرد التأخير يوضع فى آى سكور، حالياً بعد نهاية الشهر يتم وضعه فى آى سكور، بحيث تطبق من الشهر التالى، ويتم وضع جميع العملاء المتأخرين فى السداد ثم يرفع فى ملف للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى التى تقوم باستخراج التقييم الائتمانى لكل عميل.
وتابع: إن العميل يأخذ تصنيفات: جيد جداً، وجيد، ومُرضيًا، وغير مُرضٍ، ومخاطر مرتفعة، وحظر تعامل، وبناء على هذه التصنيفات يأخذ البنك قراره فيما يخص منح القروض أو إصدار بطاقة ائتمانية من عدمه، فمن تصنيفه جيد أو جيد جداً، يحصل على التمويل، وبعد قيام البنك بدراسة العميل والنشاط الذى يعمل به العميل، والمكان الذى يعمل به، والاستعلام الميدانى.
وفى حالة مُرضٍ، وغير مُرضٍ، يتم التواصل مع العميل لمعرفة أسباب هذه التصنيفات ويتم التعامل معه، وفقاً لهذه الأسباب، فقد يكون السبب تأخر فى مبالغ صغيرة لم يكن العميل على علم بها، أو لأسباب أخرى تكون تحت نظر ودراسة المخاطر التى تقرر تقديم القرض من عدمه، وفى التصنيفات أقل من غير مُرضٍ لا يتم التعامل مع العميل.
وأضاف عادل أن آى سكور عبارة عن تقييم للجدارة الائتمانية، مثل «الفيش والتشبيه» لمعرفة الحالة المالية للعميل، وهل هو ملتزم فى سداد الأقساط، وهذا التقرير للجدارة الائتمانية يتم رصد كل معاملات العميل مع البنوك وشركات التمويل متناهى الصغير والمؤسسات التى تقدم تمويلاً للعملاء.
ونفى وليد عادل وجود أى شركة أو وسيط يستطيع تحسين الجدارة الائتمانية للعميل أو تغيير آى سكور، مؤكداً أن الجهة الوحيدة التى تستطيع ذلك هى الجهة المانحة التى أقرت تعثر العميل عن سداد الأقساط فقط، مؤكداً أن البنوك نفسها لا تستطيع عمل ذلك ما دامت لم تكن هى الجهة المانحة للعميل، فإذا أرسل بنك ملف العميل بأنه متعثر فى السداد إلى شركة الاستعلام الائتمانى، وتم إصدار التقرير الخاص بالعميل، لا يمكن تغيير هذا التقرير من أى بنك آخر غير البنك الذى منح العميل وأرسل ملف العميل، ويتطلب من العميل الالتزام بالسداد، والتواصل مع البنك من أجل إرسال ملف آخر بانتظام العميل، وفى حالة وجود أى شكوى من البنك يمكن تقديم الشكوى لإدارة البنك، ويتم النظر فيها للمساعدة فى تصحيح أى خطأ إن وجد. وما عدا ذلك يعد احتيالاً على العملاء.
وأوضح أن لتغيير التصنيفات السلبية فى تقرير الجدارة الائتمانية لا بد من أن ينتظم فى السداد لمدة لا تقل عن 9 شهور، حتى يتم البدء فى تحسين التصنيفات الخاصة بالعميل، وأن تكرار التأخير وزيادة عدد الأيام بعد 30 يوماً يمثل جرس إنذار أمام إدارات المخاطر التى قد تقرر عدم منح قروض للعميل، أو تخفيض قيمة القرض، فمثلاً إذا كان دخله يسمح بمائة ألف جنيه، فمن الممكن الموافقة فقط على 50 ألف جنيه، أو عدم الموافقة على منحه الائتمان.
وعن هل يمكن تجاهل البنك أو شركة التمويل لتقرير الجدارة الائتمانية قال وليد عادل، إن هذا مستبعد جداً، لأن آى سكور يعد من الأعمدة الرئيسية لمنح التمويل أو القرض أو البطاقة الائتمانية، لهذا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير جداً بالإضافة إلى المستندات التى يقدمها العميل، والاستعلام الميدانى، ودراسات المخاطر الخاصة بالعميل والنشاط والمكان الذى يعمل به، ويتم تحليل كل هذا ثم تأتى الموافقة أو الرفض، فمثلاً من المستندات التى يقدمها العميل المنطقة السكنية التى يعيش فيها، فهذا له تأثير على منح القروض.
وحذر الخبير المصرفى، من الشركات والأفراد الذين يدعون قدرتهم على تغيير التقرير الائتمانى (آى سكور) مؤكداً أن هذا غير حقيقى، ويجب على العملاء عدم الحصول على قروض إلا بعد التأكد من قدرتهم على سداد الأقساط مع أهمية سداد هذه الأقساط قبل مواعيدها المحددة بأيام وعدم الانتظار حتى يأتى يوم السداد، وإذا كان هناك اختلاف بين يوم نزل المرتب أو القسط فى الحساب، ويوم قيام البنك بسحب القسط، يجب أن يقوم العميل بمتابعة ذلك جيداً، وإذا كان القسط يتم سحبه قبل تحويل الراتب أو القسط يجب على العميل ترك القسط مقدماً حتى لا يتعرض لغرامات التأخير إلى جانب متابعة مصاريف الحساب وبطاقات الائتمان، والمتابعة الجيدة مع البنك من وقت لآخر حتى لا يتراكم عليه ديون، وبالتالى يوضع فى آى سكور دون أن يعلم، ويكتشف ذلك عندما يحتاج إلى التمويل من البنك، فلا يستطيع الحصول عليه بسبب عدم متابعته الجيدة لتعاملاته مع البنوك وشركات التمويل المختلفة.
كلام الصورة:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملاء
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.