أسيوط: ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 1250 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات والمتابعة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والأحياء لضبط الأسعار والأسواق ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأضاف محافظ أسيوط إنه تم ضبط سيارة ربع نقل محملة لـ 1250 لتر سولار مدعم بنطاق مركز أسيوط قبل بيعها في السوق السوداء والحصول على أرباح غير مشروعة.
وذلك بمشاركة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول وبالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة الرائد أحمد عبدالكريم تحت إشراف المهندس تامر محمد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
موضحاً انه تبين حصوله على هذه الكمية بالغش والتلاعب في الكميات المنصرفة لأحد الطلمبات بمحطة بنزين بناحية قرية مسرع التابعة لمركز أسيوط.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم ،كما تم تحرير محضر زيوت لمحل زيوت في قرية العتامنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة أسيوط ضبط سولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتصدى لـ«البلوجرز» المضلل
الذكاء الاصطناعى تحت الرقابة.. وعقوبة المخالف تصل إلى مليونى جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة للحد من جرائم الغش التجارى التى تمثل خطورة على المجتمع، بعدما انتشرت الإعلانات المضللة والمعلومات الخاطئة عن المنتجات والخدمات - بواسطة - البلوجرز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو التطبيقات الرقمية.. تلك الشركات الدعائية المخالفة التى تعتمد على المبالغة وتتلاعب بالبيانات لخداع المستهلك، من أجل إظهار المنتجات والخدمات بصورة خادعة، بما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، كما أنها تمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتقلل من فرص المنافسة العادلة، وتشجع على الممارسات الضارة غير المنضبطة.
وقد أصدر المجلس الفيدرالى الأمريكى للتجارة، فى أكتوبر الماضى، توصيات مهمة حول آليات عمل الأفراد أو الشركات الدعائية التى تتقاضى مبالغ مالية مقابل دراسة وتقييم حالة المنتجات فى السوق المصرى. وأكد البيان الصادر عنه أن مراجعات البلوجرز أصبحت غير موضوعية بل تمثل إفسادا لانتظام السوق، كما يسرى عليها ما يطبق قانوناً على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو دون مقابل مادى.
حذر قانون حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث وضع القانون عقوبات خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل كيان أو مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وقال شريف توفيق، مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك وضع عددا من الضوابط والآليات المناسبة لتنظيم صناعة الإعلان بشكل أكثر فاعلية ومصداقية، ما يساهم فى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة والمنافسة العادلة فى السوق المصرى. مشيراً إلى أن القانون الحالى يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى مليونى جنيه على الأفراد أو الشركات التى تقدم مراجعات دعائية خاطئة، وتضر بالمستهلكين وتخل بمبدأ الشفافية.
وقال: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تعد أداة فاعلة فى الترويج عن السلع الاستهلاكية والخدمات المتنوعة، والتى يسهل تصديقها، لكونها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات الشراء للمواطنين.
وأضاف: أن الهدف الأساسى من عقوبات ردع المخالفين هو الحد من التلاعب بالمعلومات عن المنتجات وحماية حقوق المواطنين وضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن التحيز لأى جهة.
ويؤكد المستشار محمد شلتوت، المحامى بالنقض، أن تقديم هذه المعلومات الخاطئة فى المجتمع، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين ويستوجب الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة، حتى نضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين الملزمة لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل مبنى على الشفافية والمصداقية فى التعامل مع المواطنين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير