مصادر حكومية تكشف عن المهمة الرئيسية لزيارة الرئيس العليمي لـ حضرموت وتفاصيل الاتفاق الاخير مع المليشيات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قالت مصادر حكومية اليوم الأحد بإن الحكومة تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بحضرموت.
ونقل موقع قناة بلقيس عن المصادر قولها بأن رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي"، وصل إلى المكلا قادماً من السعودية للإشراف على تصدير أول شحنة من النفط بعد فترة التوقف التي كبدت الخزينة العامة خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وكشفت المصادر أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الأخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إلغاء قرارات البنك المركزي.
وأوضحت أن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة على عائدات النفط بالكامل خلال مدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.
في السياق، دعا حلف قبائل حضرموت، قياداته لاجتماع عاجل الأربعاء القادم في هضبة المحافظة التي تتواجد فيها الشركات النفطية.
وأوضح أن الاجتماع يأتي للوقوف أمام المستجدات الطارئة والتحديات التي تواجهها حضرموت بهذا المنعطف الخطير من الوقت.
ويتزعم حلف القبائل "عمرو بن حبريش" الذي يشغل أيضا وكيل أول المحافظة ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع الذي أصدر بيانا عبر فيه عن عدم ترحيبه بزيارة العليمي، مطالبا بتنفيذ مطالب أبناء المحافظة، ومنحها مكانتها المستحقة.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي"، إن هناك مفاجآت من قبل السلطة بحضرموت والحكومة ستكون جاهزة بداية العام المقبل.
ولم يكشف العليمي طبيعة تلك المفاجآت، إلا أنه قال إنها ستعمل نقلة نوعية في تاريخ المحافظة التي يزورها للمرة الثانية خلال عام.
وتأتي تصريحات العليمي وسط مطالبات من المكونات في حضرموت والمواطنين بالإيفاء بوعوده السابقة خلال زيارته الماضية لتحسين الخدمات التي تشهد تدهورا غير مسبوق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية
وقد وثقت هذه الانتهاكات أعمال القمع، القتل، الخطف، التجنيد القسري، والإخضاع للتعبئة الطائفية.
في التفاصيل، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (التابع للحكومة) نحو 2500 انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في العاصمة خلال العامين الماضيين.
وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل القتل، الاعتداء الجسدي، الاختطافات، التعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض الإقامة الجبرية، مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
كما دعا التقرير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات المروعة وإطلاق سراح المخفيين قسراً.
وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي حوالي 11500 حالة انتهاك خلال عام واحد، تضمنت 16 حالة قتل و12 حالة إصابة.
كما رصد التقرير حالات نهب للممتلكات الخاصة والاعتقالات والتجنيد القسري للأطفال، حيث تم تجنيد ما يصل إلى 80 طفلًا دون سن 15 عاماً.
وصفت التقارير الحقوقية معاناة السكان، مشيرة إلى حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل الخدمات الصحية، وسرقة المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تهجير السكان وعمليات نزوح قسري.
و في الحديدة، استمرت انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين، حيث تم تسجيل 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عامًا. كما تم رصد زراعة الألغام في المناطق السكنية والبحرية، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
التقرير أشار إلى أن الجماعة تستخدم الخطف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من السكان، مما يزيد من حالة الرعب والخوف بينهم.
وقد طالب مكتب حقوق الإنسان الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات التي تؤثر على حياة المدنيين في المديرية.
تتواصل الدعوات للجهات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم والالتزام بالقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض