جاء خطاب "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكى الأربعاء الماضى ليشكل علامة فارقة فى كونه كان عرضا استعراضيا مليئا بالأكاذيب والترهات، فلقد أبرز نتنياهو عبر خطابه نفس الطريقة الأمريكية فى ممارسة السياسة، بل إن الخطاب كان شبيها بخطاب حالة الاتحاد الذى يلقيه الرؤساء الأمريكيون، ورغم أن الخطاب جلب التصفيق فى البداية إلا أن الكثيرين ممن حضروا واستمعوا إلى كلماته اعتراهم شعور بالرغبة فى أن يغادر نتنياهو منصبه، هو ومن معه من القوميين المتطرفين.
الخطاب كان موجها فى عمومه للجمهوريين، أما الرسالة التى حاول نتنياهو أن يبعث بها عبره فهى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يواجهان عدوا مشتركا هو إيران، وأن على أمريكا تسريع تسليم السلاح لإسرائيل، جاء الخطاب ليؤكد أن نتنياهو غير المحبوب لا يزال قادرا على التلاعب بالعلاقات مع أهم حليف لإسرائيل، ولا يزال بإمكانه جمع حشد من الجمهوريين والديمقراطيين لتشجيعه، ولهذا كان هناك شعور واضح لدى العديد من أعضاء الحزب الديمقراطى، وربما بعض الجمهوريين لتشجيع إسرائيل ودعمها.
لم يكن هناك شعور بالود تجاه نتنياهو، ولا أدل على ذلك من أننا رأينا "تشاك شومر" زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ يتجنب مصافحته الأربعاء الماضى عقب إلقاء خطابه، وكان قد دعا قبل ذلك نتنياهو للتنحي، وعلى غرار "تشاك شومر" كان هناك ديمقراطى آخر من نيويورك وهو "جيرى نادلر" الذى وصف نتنياهو بأنه أسوأ زعيم فى التاريخ اليهودى، كما لم يسلم نتنياهو من الانتقاد الحاد، والذى جاء عبر تعليق السيناتور الأمريكى "بيرني ساندرز" الذي قال تعقيبا على خطاب نتنياهو: (إنها المرة الأولى التى يحظى فيها مجرم حرب بشرف إلقاء خطاب أمام الكونجرس).
رغم محاولة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إظهار قدرته على إلقاء الخطاب الحماسي، إلا أن خطابه لم يساهم فى تعزيز حظه ومكانته أو حظ الكيان الغاصب، أكثر من ذلك لم تكن لقاءات نتنياهو مع المسئولين الأمريكيين مؤثرة أو لها صدى سواء مع "جو بايدن" أو مع نائبته "كامالا هاريس". وكان غريبا حقا أن يحظى " بنيامين نتنياهو" باستقبال وتكريم وهو المدان من أغلب المنظمات الإنسانية، بل وتستعد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه وتطارده المظاهرات أينما حل تطالب بمحاسبته على ما اقترفه من خطايا وآثام فى حق الآخرين وكل من عارضه.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الخطاب العدائي.. مقارنة قدرات الجيشين الجزائري والمغربي
مع تصاعد الخطاب العدائي بين البلدين الجارين، الجزائر والمغرب، تبدو فرص التهدئة أو تحسن في العلاقات ضئيلة جدا، بينما سباق التسلح يبقى عند أعلى مستوى.
ووفق تحليل من مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا”، “على الرغم من أن كلا الجانبين يسعى لتجنب الحرب، لكن يتواصل الجاران مع الحكومات في الساحل وأوروبا من خلال تقديم الاستثمار والشراكات الأمنية والعلاقات الدبلوماسية لتسجيل نقاط على بعضها البعض”.
ويرى التحليل أن هناك تفاوتا في القدرات العسكرية بين البلدين، “فالجيش الجزائري أكبر بكثير من نظيره المغربي، سواء من حيث عدد الأفراد أو المعدات العسكرية”.
وبالأرقام.. تمتلك الجزائر 520 ألف عنصر نشط في قواتها المسلحة، مقابل 200 ألف للمغرب، كما أن ميزانية دفاعها بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 5.2 مليارات دولار فقط للمغرب.
وحسب مؤشر “غلوبال فاير باور” لتصنيف جيوش العالم من حيث القوة، فإن “الجيش الجزائري يحتل المرتبة 26 عالميا، متجاوزا الجيش المغربي الذي يحتل المرتبة 59”.
ورغم هذا التفوق العددي، “فإن المغرب يستفيد من عمليات شراء الأسلحة المنتظمة من الولايات المتحدة، وتعاونه العسكري مع إسرائيل، إلى جانب تقدمه التكنولوجي في مجالات مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي”.
ويقول التحليل إنه “في حال اندلاع حرب، يمكن للمغرب الحصول على دعم طارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، بينما تعتمد الجزائر بشكل أساسي على روسيا”.
وفي الوقت الحالي يعتمد استقرار العلاقات بين البلدين على ضبط النفس، لأن السلطات في البلدين تدركان أن الحرب قد تدمر شرعيتهما وتعزز عدم الاستقرار الداخلي.
وتشهد علاقات الجارين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.
في نهاية أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول” من طرفي النزاع.
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، بينما تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.