السلوك الاستهلاكى وتأثيره على الاقتصاد

مرت مصر بحالة من عدم الاستقرار السياسى فى المراحل السابقة، مما أثر بالسلب على النشاط الاقتصادى بشكل كبير مما أدى الى تدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل نمو الناتج، وعجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات والاستثمار المحلى والأجنبى إلا أن كافة هذه المؤشرات أخذت فى التعافى منذ بدء تطبيق استراتيجية 2030 ولكن إذا كان المجتمع يتسم بالسلوك الاستهلاكى فإن هذا سيؤدى إلى آثار سلبية على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى مثل: الاستهلاك، الاستثمار، الادخار، وميزان المدفوعات، لذلك يمثل هدف تخفيض حجم الاستهلاك فى الناتج المحلى الإجمالى لصالح الاستثمار والادخار من الأهداف الرئيسة لتحقيق نمو احتوائى مستدام، ويعد من أبرز التحولات التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الحالية زيادة الاستهلاك، وهو الأمر الذى تعانى منه دول العالم الثالث على وجه العموم، ومصر على وجه الخصوص، حيث يتضح من دراسة قياس مؤشرات السلوك الاستهلاكى فى الاقتصاد المصرى، ومن واقع بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستهلاك يمثل المكون الأكبر من مكونات الناتج المحلى الإجمالى على حساب الاستثمار والادخار بنسبة تراوحت ما بين 65% إلى 75% ويمثل الاستهلاك العائلى النسبة الأكبر من مكونات الاستهلاك مقارنة بالاستهلاك الحكومى، حيث بلغت أقصى قيمة له حوالى 82% من إجمالى الاستهلاك على الرغم من انخفاض حجم الاستهلاك الحقيقى نتيجة ارتفاع مستوى التضخم، وما لذلك من آثار سلبية على الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، وعلى الرغم من أن الاستهلاك يلعب دورًا أساسيًّا فى تحريك الدورة الاقتصادية حيث يمثل المحفز الأول للاستثمار وخلق فرص العمل إلا أن المشكلة تكمن فى زيادة معدلات الاستهلاك على حساب الاستثمار، مما يجعلنا أمام ظاهرة سلبية تتصف بها دول العالم الثالث، ومن أهم صفات المجتمع الاستهلاكى زيادة الأنفاق الترفيهى فى المجتمع، وحب اقتناء السلع والأصول، وأوضحت نتائج الدراسة أن كثيرًا من أجهزة الرفاهية المرتفعة الثمن أصبحت موجودة لدى نسبة كبيرة من أفراد الشعب المصرى، وبما أن الاستهلاك من المتغيرات الاقتصادية الهامة التى تشجع على زيادة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو إلا أن ذلك يتوقف على مضاعف الاستثمار الذى هو عدد المرات التى يتضاعف فيه الدخل الناتج عن تغير الاستثمار، وعلى الرغم من أن الاستهلاك يمثل المكون الأكبر من الناتج المحلى الإجمالى إلا أن مضاعف الاستثمار محدود، وهذا الوضع يحتاج لتبنى حزمة من السياسات الاقتصادية، والاجتماعية مثل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر لامتصاص فائض القوة الشرائية لدى الأفراد والحد من الأنفاق الاستهلاكى، وزيادة الادخار، وعدم اكتناز المدخرات وإنما توجيهها للاستثمار فى المشروعات، ونشر الوعى لتغير ثقافة الاستهلاك المصرية وتفضيل مصلحة المجتمع على الفرد، ونشر ثقافة أهمية الادخار والاستثمار لجميع أفراد المجتمع.

المصدر: الأسبوع