السلوك الاستهلاكى وتأثيره على الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مرت مصر بحالة من عدم الاستقرار السياسى فى المراحل السابقة، مما أثر بالسلب على النشاط الاقتصادى بشكل كبير مما أدى الى تدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل نمو الناتج، وعجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات والاستثمار المحلى والأجنبى إلا أن كافة هذه المؤشرات أخذت فى التعافى منذ بدء تطبيق استراتيجية 2030 ولكن إذا كان المجتمع يتسم بالسلوك الاستهلاكى فإن هذا سيؤدى إلى آثار سلبية على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى مثل: الاستهلاك، الاستثمار، الادخار، وميزان المدفوعات، لذلك يمثل هدف تخفيض حجم الاستهلاك فى الناتج المحلى الإجمالى لصالح الاستثمار والادخار من الأهداف الرئيسة لتحقيق نمو احتوائى مستدام، ويعد من أبرز التحولات التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الحالية زيادة الاستهلاك، وهو الأمر الذى تعانى منه دول العالم الثالث على وجه العموم، ومصر على وجه الخصوص، حيث يتضح من دراسة قياس مؤشرات السلوك الاستهلاكى فى الاقتصاد المصرى، ومن واقع بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستهلاك يمثل المكون الأكبر من مكونات الناتج المحلى الإجمالى على حساب الاستثمار والادخار بنسبة تراوحت ما بين 65% إلى 75% ويمثل الاستهلاك العائلى النسبة الأكبر من مكونات الاستهلاك مقارنة بالاستهلاك الحكومى، حيث بلغت أقصى قيمة له حوالى 82% من إجمالى الاستهلاك على الرغم من انخفاض حجم الاستهلاك الحقيقى نتيجة ارتفاع مستوى التضخم، وما لذلك من آثار سلبية على الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، وعلى الرغم من أن الاستهلاك يلعب دورًا أساسيًّا فى تحريك الدورة الاقتصادية حيث يمثل المحفز الأول للاستثمار وخلق فرص العمل إلا أن المشكلة تكمن فى زيادة معدلات الاستهلاك على حساب الاستثمار، مما يجعلنا أمام ظاهرة سلبية تتصف بها دول العالم الثالث، ومن أهم صفات المجتمع الاستهلاكى زيادة الأنفاق الترفيهى فى المجتمع، وحب اقتناء السلع والأصول، وأوضحت نتائج الدراسة أن كثيرًا من أجهزة الرفاهية المرتفعة الثمن أصبحت موجودة لدى نسبة كبيرة من أفراد الشعب المصرى، وبما أن الاستهلاك من المتغيرات الاقتصادية الهامة التى تشجع على زيادة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو إلا أن ذلك يتوقف على مضاعف الاستثمار الذى هو عدد المرات التى يتضاعف فيه الدخل الناتج عن تغير الاستثمار، وعلى الرغم من أن الاستهلاك يمثل المكون الأكبر من الناتج المحلى الإجمالى إلا أن مضاعف الاستثمار محدود، وهذا الوضع يحتاج لتبنى حزمة من السياسات الاقتصادية، والاجتماعية مثل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر لامتصاص فائض القوة الشرائية لدى الأفراد والحد من الأنفاق الاستهلاكى، وزيادة الادخار، وعدم اكتناز المدخرات وإنما توجيهها للاستثمار فى المشروعات، ونشر الوعى لتغير ثقافة الاستهلاك المصرية وتفضيل مصلحة المجتمع على الفرد، ونشر ثقافة أهمية الادخار والاستثمار لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلا أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية للدولة
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي، بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، سيد زكريا، وكيل أول البنك للجهاز الإداري، خالد مصطفى، وكيل أول البنك لتحصيل وتسوية المديونيات، محمد عبد العال، مستشار البنك للتطوير المصرفي والتحول الرقمي، محمود الليثي، وكيل أول البنك للشئون المركزية، وغيرهم من المسئولين التنفيذيين .
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030 .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحورى التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومى وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
ومن جانبه، رحب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط ، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة .
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
كما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية ، وتوفير تقارير نوعية تُدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية ، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة/ رانيا المشاط، بالدور الذي قام به المغفور له، المهندس/ أشرف عبد الحفيظ ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ، بالتعاون مع مسئولي بنك الاستثمار القومي ، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في البنك .
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر