سماسرة الأسلحة الفاسدة في حرب ١٩٤٨ ( ٢/٢ ).. !!
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
في المقال السابق أمر النائب العام بالتحقيق في قضية الأسلحة الفاسدة فصدرت ثلاثة مراسيم بمثابة عقاب للمعارضين على استنكارهم صفقات الأسلحة الفاسدة كان أولها إلغاء عضوية جميع الأعضاء المعارضين الذين تم تعيينهم في عهد وزارة "حسين سِرِّي". والمرسوم الثاني يقضي بتعيين أعضاء جُدُد من صنائع الوزارة والقَصْر. و كان المرسوم الثالث يقضي بإسقاط رئاسة "محمد حسين هيكل" لمجلس الشيوخ وتعيين "على زكى العرابي".
كما دافع وزير الدفاع وقتئذ "مصطفى نصْرَتْ" عن تلك الصفقات في بيان بمجلس الشيوخ فقال: "وصلني مناقضات ديوان المحاسبة والتي استند إليها مُقدِّم الاستجواب بعد مدة قصيرة من تَولِّي وزارة الحربية فكان من الطبيعي أن أتَقصَّى الحقائق واتضح لي أن بعض الأفراد والجِهات أملت عليها مصالحُها الخاصة إثارة الشكوك في أعمال التوريدات التي أثارت مناقضات ديوان المحاسبة وأن هذه التوريدات لا غُبار عليها".
نَقَلَتْ مجلة (روزاليوسف ) وكان يرأس تحريرها "إحسان عبد القدوس" أخبار تلك الصفقات إلى قُرَّائها ونَجَحَت في إثارة الرأي العام بمقالاتِها الخطيرة عن فساد الأسلحة مما اضطر وزير الحَربيِّة "مصطفى نَصْرَت" إلى إبلاغ النائب العام للتحقيق في التُهَم المنسوبة لرجال الجيش وما نَشَرتْه المجلة في عددها ١٤٩ الصادر٢٠ يونيو ١٩٥٠.
تولَّى النائب العام "محمود عزمي" التحقيقات التي تناولَت اشتراك الملك "فاروق" وبعض رجال حاشيته في عملية توريد الأسلحة الفاسدة وأصدر أمراً بالقبض على "أدمون جهلان" حين مجيئه إلى مصر (السمسار الأول للصفقات المُحرَّمة وهو من يقوم بإيداع نصيب الملك من تجارة الأسلحة في البنك البلجيكي والدولي)، ولكن هذا الأمر لم يُنَفَّذ واحتمى "جهلان" بالقصر وظل طليقاً بل وسُمِح له بالعودة إلى أوروبا بدعوى أنه أمين صندوق الرحلة المَلَكية وتبيَّن أنه جاء لأخْذ بعض الأوراق التي تُثْبِتُ اشتراك "فاروق" في صفقات الأسلحة، وتَبيَّن من التحقيقات:
* وجود أسلحة فاسدة أرسلَها سماسرة السلاح من المصريين والأجانب والملك نفسه وبعض أفراد حاشيته إلى الجيش في فلسطين وحقَّقوا من ورائها أرباحاً طائلة.
* هذه الأسلحة بعضُها تَم تجميعهُ من مُخَلَّفات الحرب العالمية الثانية الموجودة بالصحراء الغربية ولم تكن صالحة للاستعمال.
* شملت الأسلحة دبابات إنجليزية تُباع خُردَة في المزاد العَلَني بمعسكرات الانجليز بمنطقة القناة قام بشرائها بعض ضباط الجيش ذهبوا مرتدين ملابس مدنية.
* كما قام أحد سماسرة السِّلاح بتوريد قنابل يدوية إيطالية الصنع فاسدة.
* تَدَخَّل فاروق في تحقيقات النيابة لمَنع استمرار الإجراءات ضِد شُركائه ورجاله وانتهى التحقيق بحفْظ القضية بالنسبة لرجال الحاشية فكان تدخُّله في سير العدالة دليلاً على اشتراكه شخصياً في تلك الصفقات المُخْزية فاشتدت كراهية الشعب له وتحوَّلَت إلى سُخطٍ عارم انفجر وعصف بعرشه بانتفاض حركة الضباط الأحرار والتي باركها الشعب فكانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
*
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إعتقال الناشط السوداني محمد فاروق سليمان في سجون الإمارات ..مصير غامض وأسرته توضح
المهندس محمد فاروق سليمان معتقل لدى السلطات الأمنية الإماراتية منذ 19 يناير 2025 تم توقيفه في مطار دبي بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة إلى خارج الإمارات، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاحتجاز لمدة تجاوزت أكثر من خمسين يومًا.
متابعات ـ تاق برس – أعلن بيان صادر باسم” أصدقاء ورفاق” الناشط السوداني ونائب رئيس حزب التحالف الوطني السوداني، محمد فاروق سليمان (55 عامًا)، انه لايزال رهن الاعتقال بواسطة سلطات الإمارات منذ 19 يناير 2025.
ونوه البيان الى ان السلطات الاماراتية قامت باعتقال فاروق من مطار دبي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة إلى خارج الإمارات، ومنذ ذلك الحين، وهو رهن الاحتجاز غير القانوني منذ أكثر من خمسين يومًا، دون أن تُوجَّه إليه أي تهم رسمية أو تُعلن بحقه مخالفات قانونية.
وكان رئيس تنسقية تقدم د.عبدالله حمدوك ـ المقيم بالامارات، طمأن اسرة فاروق.
وقال البيان إن اعتقال فاروق التعسفي لا يُعدّ “حادثة معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر لانتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين”.
وتابع “سبق وأن تعرّض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرف الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هربًا من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط بواسطة السلطات الأمنية الاماراتية، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات الدعم السريع، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي”.
كما قام الأمن الاماراتي “بمحاولات لرشوتهم ماليًا للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات الدعم السريع”.
واضاف البيان “هذه الممارسات تكشف عن تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني، وتؤكد أن اعتقال محمد فاروق سلمان يُعد انتهاكًا متعمدًا لحقوق الإنسان وتجسيدًا صارخًا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني”.
وادان بيان الاصدقاء، “الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من رشوتها او شرائها”.
وفى المقابل، نفت اسرة فاروق ــ فى بيان لها، علاقتها بالبيان الذى اصدره “اصدقاء فاروق”، واوضحت ” كاسرة لا علم لنا بالجهة التي اصدرته ، ولم تتم استشارتنا بخصوصه وعليه أرجو ان اطمئن كل من يهمه امر محمد فاروق أو يسأل عنه فهو بخير وعلى تواصل مستمر معنا ولم يشتكي من اي شيء”.
واضاف ” اماً بخصوصنا فارجو ان أوضح أننا محل احترام وتقدير من الكل ولم يتعرض لنا اي احد باي نوع من المضايقات ، كما أرجو ان لا ينتهز البعض هذه القضية لأي تصفيات سياسية أو مكايدات من اي نوع، نسأل الله ان يحفظ الجميع من الفتن ماظهر منها وما بطن”.
وقالت الاسرة فى بيانها “اشكر كل من تواصل معي بغرض الاستفسار أو السؤال عن هذا البيان الذي لا يحمل اي اسماء أو جهة إصداره لذلك كتبت هذا البوست بغرض التوضيح”.
ومحمد فاروق شقيق كل من عضو التجمع الاتحادي مأمون فاروق، و الوزيرة السابقة منى فاروق، يُعد فاروق من الأعضاء المؤسسين لتحالف قوى الحرية والتغيير إبان ثورة ديسمبر 2019، وعضوًا في أول لجنة تنسيقية للتحالف.
الإماراتمحمد فاروق سليمان
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان