سماسرة الأسلحة الفاسدة في حرب ١٩٤٨ ( ٢/٢ ).. !!

في المقال السابق أمر النائب العام بالتحقيق في قضية الأسلحة الفاسدة فصدرت ثلاثة مراسيم بمثابة عقاب للمعارضين على استنكارهم صفقات الأسلحة الفاسدة كان أولها إلغاء عضوية جميع الأعضاء المعارضين الذين تم تعيينهم في عهد وزارة "حسين سِرِّي". والمرسوم الثاني يقضي بتعيين أعضاء جُدُد من صنائع الوزارة والقَصْر. و كان المرسوم الثالث يقضي بإسقاط رئاسة "محمد حسين هيكل" لمجلس الشيوخ وتعيين "على زكى العرابي".

كما دافع وزير الدفاع وقتئذ "مصطفى نصْرَتْ" عن تلك الصفقات في بيان بمجلس الشيوخ فقال: "وصلني مناقضات ديوان المحاسبة والتي استند إليها مُقدِّم الاستجواب بعد مدة قصيرة من تَولِّي وزارة الحربية فكان من الطبيعي أن أتَقصَّى الحقائق واتضح لي أن بعض الأفراد والجِهات أملت عليها مصالحُها الخاصة إثارة الشكوك في أعمال التوريدات التي أثارت مناقضات ديوان المحاسبة وأن هذه التوريدات لا غُبار عليها".

نَقَلَتْ مجلة (روزاليوسف ) وكان يرأس تحريرها "إحسان عبد القدوس" أخبار تلك الصفقات إلى قُرَّائها ونَجَحَت في إثارة الرأي العام بمقالاتِها الخطيرة عن فساد الأسلحة مما اضطر وزير الحَربيِّة "مصطفى نَصْرَت" إلى إبلاغ النائب العام للتحقيق في التُهَم المنسوبة لرجال الجيش وما نَشَرتْه المجلة في عددها ١٤٩ الصادر٢٠ يونيو ١٩٥٠.

تولَّى النائب العام "محمود عزمي" التحقيقات التي تناولَت اشتراك الملك "فاروق" وبعض رجال حاشيته في عملية توريد الأسلحة الفاسدة وأصدر أمراً بالقبض على "أدمون جهلان" حين مجيئه إلى مصر (السمسار الأول للصفقات المُحرَّمة وهو من يقوم بإيداع نصيب الملك من تجارة الأسلحة في البنك البلجيكي والدولي)، ولكن هذا الأمر لم يُنَفَّذ واحتمى "جهلان" بالقصر وظل طليقاً بل وسُمِح له بالعودة إلى أوروبا بدعوى أنه أمين صندوق الرحلة المَلَكية وتبيَّن أنه جاء لأخْذ بعض الأوراق التي تُثْبِتُ اشتراك "فاروق" في صفقات الأسلحة، وتَبيَّن من التحقيقات:

* وجود أسلحة فاسدة أرسلَها سماسرة السلاح من المصريين والأجانب والملك نفسه وبعض أفراد حاشيته إلى الجيش في فلسطين وحقَّقوا من ورائها أرباحاً طائلة.

* هذه الأسلحة بعضُها تَم تجميعهُ من مُخَلَّفات الحرب العالمية الثانية الموجودة بالصحراء الغربية ولم تكن صالحة للاستعمال.

* شملت الأسلحة دبابات إنجليزية تُباع خُردَة في المزاد العَلَني بمعسكرات الانجليز بمنطقة القناة قام بشرائها بعض ضباط الجيش ذهبوا مرتدين ملابس مدنية.

* كما قام أحد سماسرة السِّلاح بتوريد قنابل يدوية إيطالية الصنع فاسدة.

* تَدَخَّل فاروق في تحقيقات النيابة لمَنع استمرار الإجراءات ضِد شُركائه ورجاله وانتهى التحقيق بحفْظ القضية بالنسبة لرجال الحاشية فكان تدخُّله في سير العدالة دليلاً على اشتراكه شخصياً في تلك الصفقات المُخْزية فاشتدت كراهية الشعب له وتحوَّلَت إلى سُخطٍ عارم انفجر وعصف بعرشه بانتفاض حركة الضباط الأحرار والتي باركها الشعب فكانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

*

المصدر: الأسبوع