الانتقالي يشن هجوماً لاذعاً على العليمي ويلوح بخيارات عسكرية لحسم معركة عدن
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الجديد برس|
عاود المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع في عدن، جنوب اليمن، الاحد، تصعيده ضد السلطة الموالية للتحالف. .
يتزامن ذلك مع بدء السعودية توزيع نسب حصص كل طرف وسط استعداد لاتفاق مع صنعاء.
ونظمت فصائل المجلس، الموالي للامارات، استعراض عسكري تحت مسمى “الشرطة العسكرية الجنوبية” يعد الأول من نوعه منذ اشهر.
وأقيم الاستعراض تحت علم الانتقالي وشعاراته الانفصالية رغم ان استعراضات الفصائل الجنوبية مؤخرا كانت تتم بدون اعلام وفي إطار دمج الفصائل الموالية للتحالف.
وتزامن استعراض عدن العسكري مع دفع السعودية بتعزيزات عسكرية كبيرة للفصائل الموالية لها المعروفة بـ”درع الوطن” إلى المدينة المعقل الأبرز للانتقالي.
كما يأتي وسط تصاعد الازمة مع حلفائه في السلطة الموالية للتحالف ، حيث هاجم أنصاره في حضرموت رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، وقاموا بتمزيق صوره في المكلا ورشق موكبه خلال خروجه من مطار الريان بالتوازي مع شن فرع الانتقالي هناك هجوم على العليمي ورفض زيارته للمحافظة.
وتأتي هذه التطورات مع محاولة السعودية توزيع حصص القوى الموالية لها من عائدات النفط والغاز، حيث تتحدث تقارير إعلامية عن تخصيص حصة اقل للانتقالي لا تتجاوز 10% مقارنة بخصومه الذي سيحصلون على نحو 20 % باسم حضرموت.
وتتصارع الأطراف على حصة حضرموت النفطية حيث يسعى الانتقالي لضمها إلى نصيبه في حين يدفع العليمي نحو انفصالها.
وتشير هذه التطورات إلى دخول الازمة بين قوى التحالف منعطف جديد مع استعداد اليمن لمرحلة جديدة تفرض فيها صنعاء شروطها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.