طالب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية في الأسواق من أجل التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار.

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الـ 72 لثورة يوليو المجيدة برلماني: مجلس النواب منح الثقة للحكومة لانحياز برنامجها للمواطن أولاً حنفي جبالي: مجلس النواب اضطلع بدوره الدستوري ومهامه الموكلة إليه من الشعب مجلس النواب يوافق على منح الثقة للحكومة الجديدة بث مباشر.

. مجلس النواب يناقش إجراءات التصويت على منح الثقة للحكومة مجلس النواب يصوت على منح الثقة للحكومة غدًا

وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلي زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والعمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي،على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.

 

وأكد القاضي،  إن الجميع يعي ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.

 

وأوضح أن الحكومة عندما أعلنت الموازنة العامة لدولة أوضحت أنها  تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نواب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب تشديد الرقابة الأجهزة المعنية الاسواق جشع التجار منح الثقة للحکومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص  بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .

و نصت  المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الأمريكية تتجنب الإغلاق بتمويل جزئي
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 23 مارس المقبل
  • النواب يرفع الجلسة العامة وعودة الإنعقاد 23 مارس
  • الحديدة.. ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة الرقابة الرمضانية على الأسواق
  • وزير الاقتصاد : سنلاحق كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي
  • طارق زيدان يطالب بضرورة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية في موازنة 2025-2026
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
  • ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية