عضو مجلس نواب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة في الأسواق لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية في الأسواق من أجل التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار.
. مجلس النواب يناقش إجراءات التصويت على منح الثقة للحكومة
وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلي زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والعمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي،على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.
وأكد القاضي، إن الجميع يعي ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.
وأوضح أن الحكومة عندما أعلنت الموازنة العامة لدولة أوضحت أنها تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب تشديد الرقابة الأجهزة المعنية الاسواق جشع التجار منح الثقة للحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أثناء اعتصام أهالي السجناء امام مجلس النواب .. الرياطي يطالب بتوسيع مظلة العفو العام
#سواليف
نفذ #أهالي #سجناء ومعتقلين #وقفة_احتجاجية اليوم الاثنين أمام #مجلس_النواب للمطالبة بعفو عام شامل.
وناشد المشاركون في الوقفة الملك والحكومة، بإصدار #عفو_عام عن أبنائهم باعتباره مطلبا شعبيا.
وطالبوا أن يشمل العفو العام، الموقوفين إداريًا، والقضايا التي فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي.
وبينوا أن مطالبهم بإصدار قانون عفو عام تأتي من باب تخفيف العبء على المواطنين الذين أثقلتهم الأوضاع المعيشية الصعبة.
وشارك في الوقفة النائبان عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، #أحمد_القطاونة و #حسن_الرياطي.
الرياطي أكد في تصريحات إعلامية، أن الحكومة السابقة أفرغت العفو العام الذي أصدره الملك، من مضمونه وهذا خلّف أثرًا عكسيًا على الأسر الأردنية.
وأشار #الرياطي، إلى أن #السجون_الأردنية مكتظة بنسبة 300%، مطالبًا الحكومة بالتوجه إلى إعطاء الناس فرص أخرى غير السجن.
وزاد #الرياطي: #توسيع_مظلة_العفو_العام مصلحة وطنية والوطن بحاجته.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹