ستيني يستغل براءة طفل ويحاول الاعتداء عليه جنسيا ضواحي مراكش
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تعيش ساكنة منطقة الشويطر القريبة من مراكش، هاته الأيام حالة رعب وخوف على أبنائها وبناتها القصر والقاصرات بعد تعرض طفل لمحاولة استدراج واستغلال جنسيين من طرف ستيني يفترض فيه أنه حارس العمارة وعين ساكنتها التي لا تنام.
الواقعة حسب مصادر "أخبارنا" المغربية تعود لأيام خلت حيث قام الحارس (63 سنة) بمحاولة استدراج الطفل (13 سنة) لمسكنه بدعوى استلطافه لإعجابه بأدبه وتربيته، بل وأعطاه 10 دراهم لاقتناء سندويتش.
الطفل وأمام إصرار الستيني تذرع بقضاء بعض الأغراض لأسرته كي لا تقلق عليه واعدا إياه أنه سيلحق به بعد دقائق قليلة حيث يقيم، إلا أن الطفل وأمام حالة الرعب التي عاشها توجه مباشرة لمركز الدرك الملكي، حيث قام برواية كل ما وقع للدركيين الذين أنصتوا له قبل أن يرافقوه لمنزل الحارس الستيني، بحيث ثبتت لهم صحة قصة الطفل بعد ان اطلعوا على هاتف الحارس والذي يتضمن فيديوهات إباحية عديدة لمثليين.
الساكنة المحلية عبرت عن إعجابها بنباهة الطفل الذي نجح في إنقاذ نفسه من براثن شخص يفوقه سنا وتجربة ومكرا كذلك، كما عبرت عن شكرها لعناصر الدرك الملكي التي تفاعلت بإيجابية كبيرة مع شكاية الطفل وسارعت لحمايته وحماية باقي أطفال المنطقة في انتظار إصدار أحكام قضائية تتناسب وشدة وخطورة الفعل الجرمي المرتكب يؤكد مصدر أخبارنا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا