ستيني يستغل براءة طفل ويحاول الاعتداء عليه جنسيا ضواحي مراكش
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تعيش ساكنة منطقة الشويطر القريبة من مراكش، هاته الأيام حالة رعب وخوف على أبنائها وبناتها القصر والقاصرات بعد تعرض طفل لمحاولة استدراج واستغلال جنسيين من طرف ستيني يفترض فيه أنه حارس العمارة وعين ساكنتها التي لا تنام.
الواقعة حسب مصادر "أخبارنا" المغربية تعود لأيام خلت حيث قام الحارس (63 سنة) بمحاولة استدراج الطفل (13 سنة) لمسكنه بدعوى استلطافه لإعجابه بأدبه وتربيته، بل وأعطاه 10 دراهم لاقتناء سندويتش.
الطفل وأمام إصرار الستيني تذرع بقضاء بعض الأغراض لأسرته كي لا تقلق عليه واعدا إياه أنه سيلحق به بعد دقائق قليلة حيث يقيم، إلا أن الطفل وأمام حالة الرعب التي عاشها توجه مباشرة لمركز الدرك الملكي، حيث قام برواية كل ما وقع للدركيين الذين أنصتوا له قبل أن يرافقوه لمنزل الحارس الستيني، بحيث ثبتت لهم صحة قصة الطفل بعد ان اطلعوا على هاتف الحارس والذي يتضمن فيديوهات إباحية عديدة لمثليين.
الساكنة المحلية عبرت عن إعجابها بنباهة الطفل الذي نجح في إنقاذ نفسه من براثن شخص يفوقه سنا وتجربة ومكرا كذلك، كما عبرت عن شكرها لعناصر الدرك الملكي التي تفاعلت بإيجابية كبيرة مع شكاية الطفل وسارعت لحمايته وحماية باقي أطفال المنطقة في انتظار إصدار أحكام قضائية تتناسب وشدة وخطورة الفعل الجرمي المرتكب يؤكد مصدر أخبارنا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: تعيد توجه تعريف المرأة وتنكر المتحولين جنسياً
قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة، وليس النوع الاجتماعي، في قرار حظي باهتمام واسع النطاق في المملكة المتحدة.
حيث أشارت المحكمة بأن المتحولين جنسياً إلى نساء “ليسوا نساء من الناحية القانونية”.
اذ يعد الحكم انتصاراُ لحملات منتقدة لحقوق المتحولين جنسياً، وهي حملات تحظى بدعم من بعض السياسيين وشخصيات معروفة في المجتمع البريطاني.
حيث انتقدت هذه الشخصيات شدة حقوق المتحولين جنسياً , مثل الكاتبة المعروفة جي. كي. رولينغ، مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة، التي تعيش في إسكتلندا.
صراع قانوني حول تعريف المرأةانطلق النزاع القانوني منذ عام 2018 بين الحكومة الإسكتلندية، التي تلتزم بقوة بحقوق الأشخاص المتحولين جنسيا، وجمعية “من أجل النساء في إسكتلندا”، التي رأت أن منح الرجال المتحولين جنسيا حقوقا مساوية للنساء في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك غرف تبديل الملابس في الأندية ودورات المياه والمنافسات الرياضية وأجنحة المستشفيات، يعد اعتداء صارخا على حقوق المرأة.
وجادلت حملة “من أجل النساء في إسكتلندا” بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس الجنس البيولوجي للشخص.
وطعنت الحملة في التوجيهات التي أصدرتها الحكومة الإسكتلندية التي رافقت قانونا صدر عام 2018 استهدف زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
فيما قالت توجيهات الوزراء الإسكتلنديين إن المرأة المتحولة جنسيا، الحاصلة على شهادة الاعتراف بالجنس، هي امرأة من الناحية القانونية، ومن ثم لها الحق في الاستفادة من نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات المؤسسات العامة.
تعريف مصطلحي “نساء” و”جنس”قال نائب رئيس المحكمة العليا باتريك هودج إن “قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي (نساء) و(جنس) في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي”.
وأضاف “لكننا ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك”.
موقف حزبي العمال والمحافظينلفت ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر “الوضوح للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية”.
وأضاف أن “المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة”.
وأشادت زعيمة المعارضة في حزب المحافظين كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن “القول إن النساء المتحولات جنسيا هن نساء لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية”.
خارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة “من أجل نساء إسكتلندا“، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه “عظيم”.
كلمات دالة:صراع قانونيالجنس البيولوجيإسكتلنداالمتحولين جنسياًالمجتمع البريطانيجنسنساءحملة “من أجل نساء إسكتلندا“© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية