النائب حسن عمار: توقيع 12 اتفاقية بين مصر والأردن ضخ لدماء جديدة في مسار التكامل العربي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقيع الحكومة ل 12 وثيقة في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن في إطار أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يأتي لصالح ضخ دماء جديدة تدعم مسار التكامل العربي ومد شراكات استراتيجية اقتصادية وتجارية لمجابهة الأزمات الدولية، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق، تحملُ في طياته فُرصًا واعدة لدعم خطط التنمية لاسيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات.
وأوضح "عمار"، أن حرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، يعكس حجم الوعي الاستراتيجي لطبيعة ما تفرضه التحديات الحرجة من تداعيات تستوجب التنسيق والتعاون الفعال فيما يخدم صالح الشعوب، في ظل العلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، وما مضت فيه من اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، كما تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة والحرص المتبادل على استمرار التكامل بين البلدين فى مختلف الصناعات ومستوى متعدد الأطراف، لتخدم كل القطاعات الإنتاجية وزيادة حركة التجارة بين البلدين حيث تقدر قيمة التبادل التجارى بالنصف الأول من 2021 بلغ 430.8 مليون دولار.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن الاتفاق مع الأردن لتقوية خط الكهرباء بين مصر والأردن ووصولها لـ 2000 ميجا وات، واستغلال البنية التحتية بين البلدين، يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة الاستثنائية بما يحدث توازن مستقر بين البلدين فى حجم الاستهلاك وأن يكون هناك نوعا من الفائض المتوازن بين البلدين وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، خاصة خط الربط الكهربائي الحالي بين البلدين يُعدُ مشروعا رائداً وتناميه فرصة مهمة، واصفا العلاقة بين مصر والأردن بتطورها لتنتقل نحو مزيد من الروابط الاستراتيجية والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين.
وأكد "عمار"، أن الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات، وييسر خطى التبادل التجاري بين البلدين لإيجاد سبل لنقل السلع للأسواق بشكل أكبر، موضحا أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، وأيضا في مجالات الطاقة والغاز يفتح آفاق جديدة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادية وتسريع معدلات التنمية لكلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والأردن التكامل العربي بین مصر والأردن بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات