السجن والدية.. أحكام رادعة على المدانين بفيضانات درنة القاتلة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدرت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف درنة في شرق ليبيا، الأحد، أحكاما بالسجن على 12 موظفا من المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة، وفق ما أفاد مراسل الحرة.
وفي 11 سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، مما خلف آلاف القتلى والمفقودين، وتسبب بنزوح أكثر من أربعين الف شخص.
وأفاد المراسل أن الحكم يلزم بعض المتهمين بإرجاع مبالغ مختلفة في ما يتعلق بالمقصرين في حفظ وصيانة المال العام المخصص للسد.
قبل وبعد.. صور جوية لمناطق في درنة تكشف هول الكارثة تظهر الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الدمار الناجم عن الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 11300 شخص في مدينة درنة شرق ليبيا.وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان إنه "بعد الاطلاع على الوقائع المنسوبة إلى 16 شخصا مسؤولين عن فيضانات درنة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة 12 شخصا من الموظفين المسؤولين عن إدارة السدود في البلاد".
وحُكم على 3 موظفين بالسجن 27 و26 و19 سنة، بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن تسع سنوات، مع إلزامهم جميعا دفع مبلغ يعادل الدية، وهي المبالغ التي يتوجب دفعها لذوي ضحايا الفيضانات، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن 3 من المحكومين مطالبون أيضا بإعادة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الكسب غير المشروع، في إشارة للفساد الذي شاب عملية ترميم وإعادة تأهيل السدود التي انهارت بفعل الإهمال.
وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1.8 مليار دولار، وفق فرانس برس.
ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليابان توقع اتفاقية منحة مع باكستان للمساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية منحة مع حكومة باكستان، في العاصمة إسلام آباد، لتقديم مساعدات مالية لمشروع تعزيز إدارة الفيضانات في حوض نهر السند.
وذكر بيان صادر عن (جايكا) أن مشروع تعزيز إدارة الفيضانات يستهدف حوض نهر السند وروافده، بما يتضمن إقليم البنجاب وإقليم بلوشستان وإقليم السند وإقليم خيبر بختونخوا الذي يشمل عدة مناطق.
ويهدف المشروع إلى تحسين كمية ونوعية البيانات الأساسية اللازمة لإدارة الأنهار في المستقبل، وتعزيز قوة هياكل الأنهار ضد الفيضانات المفاجئة، من خلال تطوير شبكة مراقبة هيدرولوجية وهيدروليكية، وإعادة تأهيل وتحسين هياكل الأنهار في نهر السند وروافده، وبالتالي المساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات في المستقبل.
وتتناول تفاصيل المشروع المحددة إنشاء هيكل النهر، وشراء وتركيب المعدات، بجانب تقديم خدمات استشارية، بحيث يبلغ الحد الأقصى لمبلغ المنحة 2.831 مليون ين ياباني، خلال فترة تنفيذ مخطط لها تبلغ 42 شهرًا تشمل أعمال التصميم التفصيلية والمشتريات، على أن تكون الوكالة المنفذة هي لجنة الفيضانات الفيدرالية بوزارة الموارد المائية في باكستان.
ويساهم المشروع في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما الهدف 11 الذي يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، بجانب الهدف 13 الذي يتعلق بالعمل المناخي.