قائمة بأسعار صرف الدولار عند الاغلاق في العراق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، قائمة بأسعار صرف الدولار في كافة المحافظات العراقية عند الاغلاق.
وسجل اعلى سعر بواقع 149 الفا و700 دينار لكل 100 دولار، فيما كان السعر الأقل بواقع 149 الفا و350 دينارا لكل 100 دولار وكما يأتي:
100$=149,350 بغداد
100$=149,450 أربيل
100$=149,450 البصرة
100$=149,500 السليمانية
100$=149,500 دھوك
100$=149,700 کرکوك
100$=149,700 حلبجة
100$=149,600 نينوى
100$=149,650 النجف
100$=149,700 الانبار
100$=149,700 السماوة
100$=149,650 الناصرية
100$=149,700 كربلاء
100$=149,700 بعقوبة
100$=149,650 الحلة
100$=149,650 الكوت
100$=149,700 الديوانية
100$=149,700 تكريت
100$=149,650 العمارة
علماً أن السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 132.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف سينعكس إنهاء المنصّة الإلكترونية على أزمة الدولار في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن المصرفي ناصر الكناني، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على تأثير انهاء العمل بالمنصة الإلكترونية من قبل البنك المركزي العراقي على أسعار صرف الدولار بالعراق.
وقال الكناني في حديث لـ "بغداد اليوم "، إن" أي قرار جديد يتخذه البنك المركزي العراقي بشأن أزمة الدولار يكون له انعكاسات سلبية على السوق المحلي والوضع المالي بشكل عام خاصة مع ارتفاع الدولار في السوق الموازي، الذي يتأثر بشكل كبير بقرارات البنك المركزي ".
وبين ان "البنك المركزي العراقي لم ينجح طيلة الفترة الماضية بالسيطرة على أسعار صرف الدولار مع استمرار الحوالات السوداء"، مستدركا بالقول "ولا نعتقد ان البنك سيستطيع السيطرة على ملف الدولار بشكل كبير رغم مفاوضاته مع البنك الفدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية ".
وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر