محكمة جنايات درنة تحكم على 16 مسؤولاً بشأن حادثة الفيضانات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة اثني عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.
وقالت محكمة جنايات درنة إنه نظرت بالواقعات المنسوبة إلى ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ فتممت تحقيق واقعات الدعوى؛ ثم قضت، اليوم الأحد 28 . 7 . 2024، بإذانة اثني عشر متهماً.
وأضافت “فأنزلت بالمحكوم عليهم الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر عقوبة السجن مدة تسع سنوات؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر عقوبة السجن مدة تسعة عشر سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر عقوبة السجن مدة سبعة وعشرين سنة ؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر عقوبة السجن مدة ستة وعشرين سنة ؛ ودفع الدية المحكوم بها.
ونوهت أنه قضت بإذانة المحكوم عليه الخامس عشر ؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة تسعة عشر سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع؛ والخامس؛ والثامن؛ والتاسع ؛ وألزمت المحكوم عليهم العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.
الوسوم#الصديق الصورر الفيضانات درنة محكمة جنايات مرفق السدودالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الفيضانات درنة محكمة جنايات المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات طنجة تبت في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مصور صحفي
من المنتظر أن تبت غرفة الجنايات بطنجة، اليوم الخميس، في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المصور الصحفي، مراسل أحد المنابر الوطنية بمدينة طنجة « سفيان الزرزوري »، والذي تعرض لعملية استدراج من طرف عصابة إجرامية بمنطقة خلاء بـ »طنجة البالية »، نتج عنها سرقة هاتفه المحمول ومعدات تصويره، إضافة إلى اعتداء جسدي عنيف نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.
وتشير معطيات جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024 إلى أن المتهم لجأ إلى الكذب والتضليل، حيث أنكر معرفته بالمشتبه به الثاني، رغم أن الضحية واجههما معاً، وأكد صراحة أن الاثنين كانا حاضرين خلال الاعتداء. كما ثبت أن الضحية « سفيان الزرزوري » هو من كان يملك سيارة من نوع “داسيا”، وقد استعملها في التنقل إلى عين المكان، حيث وقعت الجريمة حوالي الساعة الثامنة مساءً.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إصدار أي أمر باعتقال المتهمين الآخرين، اللذين لا يزالان في حالة فرار، في الوقت الذي تستمر فيه محاولات المتهم الرئيسي للمراوغة عبر تقديم معلومات مغلوطة، وادعائه أن لا علاقة له بالواقعة.
وتعززت الشكوك حول نية المتهم في التملص من المسؤولية، بعد تغيبه عن حضور الجلسات، وعدم تعميم البحث عن باقي المتورطين، رغم توفر المعطيات الكافية لتحديد هويتهم.
وتؤكد المعطيات الموثقة في محضر الضابطة القضائية أن المتهم كان على علاقة مباشرة بالاعتداء، وأن تصريحاته لم تكن سوى محاولة لتمييع الحقيقة والفرار من العقاب.
وقد جاء في قرار قاضي التحقيق أن هناك قرائن قوية على ارتكاب المتهم الأول، لجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ليلاً والعنف والتعدد والجرح بواسطة السلاح، وذلك طبقاً للفصول 293، 294، 303، 509 و400 من القانون الجنائي.
ومن جهة أخرى تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باهتمام كبير مجريات التحقيقات الجارية في قضية هذا الاعتداء حيث ينتظر، أن تنعقد جلسة محاكمة المتهم الرئيسي ومن معه، يومه الخميس 24 أبريل الجاري، بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وانطلاقا من ذلك، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد تضامنها المطلق مع الزميل « الزرزوري » في محنته، ولما تعرض له من اعتداءات مست سلامته الجسدية وممتلكاته، كما تؤكد ثقتها في القضاء، لإنصاف الزميل ضحية الاعتداء الهمجي، الذي تسبب له في أضرار جسدية ومادية كبيرة.
كلمات دلالية التملص من المسؤولية السرقة الموصوفة ليلاً الضابطة القضائية تكوين عصابة إجرامية جنايات طنجة قضية الإعتداء الجسدي مصور صحفي