«الدبيبة» يلتقي برئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق «امساعد- رأس جدير»
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع بمكتبه مساء اليوم، مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس جدير، تفعيل اتفاقية تنفيذ طريق (امساعد – رأس_جدير)، البالغ طوله 1700 كيلومترا، والموقعة مع إيطاليا.
واطلع الدبيبة، خلال الاجتماع، على الموقف العام للمشروع والنتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي في التقدم الحاصل في إجراءات التعاقدات مع الشركات الإيطالية الخاصة بالتنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة دراسة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروع بهدف إطلاقه في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن الحكومة الإيطالية ستتحمل كامل تكاليف إنشاء هذا الطريق الاستراتيجي، موضحا ضرورة إنجاز المشروع في أقرب وقت لما له من أهمية استراتيجية لليبيا.
يشار إلى أن ليبيا وقعت عام 2008 مع إيطاليا، معاهدة صداقة وشراكة تشمل صيانة الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.
آخر تحديث: 28 يوليو 2024 - 18:56المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رأس جدير عبد الحميد الدبيبة مباحثات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة