وول ستريت جورنال: خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الأحد، أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الفيدرالي الأمريكي يلوح في الأفق، رغم أنه من غير المرجح أن يُعلَن الخفض خلال اجتماع الأسبوع الجاري لكنه سيكون أحد أكثر الاجتماعات أهمية منذ فترة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية -في تقرير- أن البنك رأى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يُتخَذ في وقت لاحق من اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري، إلا أن التطورات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل ستعطي المسؤولين إشارة بأن قرار التخفيض يمكن اتخاذه في اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا، فإن الاجتماع البنك، المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل على أن يختتم الأربعاء المقبل، قد يحسم مفاضلة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بين مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا والانتظار لفترة طويلة جدًا، لصالح التصرف في وقت أقرب.
وأضافت إلى أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين يستبعدون إجراء خفض هذه المرة هو أنهم فوجئوا بالتضخم في الماضي ويريدون المزيد من الأدلة على أنه يتراجع حقًا قبل عبور عتبة خفض أسعار الفائدة، لذلك صار المسؤولون أكثر حذرًا من الانتظار لفترة طويلة جدًا والهبوط الناعم.
وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في وقت سابق، إن الهدف هو «خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل صحية».
وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن التخفيض في يوليو الجاري غير مبرر، مضيفا أن المسؤولين «سيتعلمون الكثير بين يوليو وسبتمبر»، إثر النشاط الاقتصادي القوي مؤخرًا، لكنه أضاف أن «هناك قرارًا لا بد أن نتخذه في مرحلة ما بشأن كيفية "خفض أسعار الفائدة بطريقة تقلل من مدى تقييد السياسة».
ويعتمد استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد لخفض أسعار الفائدة على ثلاثة عوامل، هي: أخبار أفضل عن التضخم وعلامات تشير إلى تباطؤ أسواق العمل، والحسابات المتغيرة للمخاطر المتضاربة المتمثلة في السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا للغاية والتسبب في ضعف اقتصادي غير ضروري.
وكان مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة قد انخفض إلى 2.6% في يونيو من 4.3% لعام 2023، كما ارتفع معدل البطالة هذا العام إلى 4.1% في يونيو من 3.7% في نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك لحد كبير إلى تباطؤ التوظيف ويستغرق العمال الجدد أو أولئك الذين يعودون إلى القوى العاملة وقتًا أطول للعثور على عمل.
وتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل عامين جزئيًا لأنه حكم بشكل غير صحيح على أن التضخم سوف يهدأ بسرعة، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تصحيح هذا الخطأ، لكن لفعل ذلك، كان عليه رفع الأسعار بسرعة من قرب الصِفر في عام 2022 إلى حوالي 5.3% في يوليو 2023، وهو أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمان.
اقرأ أيضاًبحوث «QNB» تتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر
الأسهم الأمريكية تعوِّض جزءًا من خسائرها خلال أسبوع.. وآراء متباينة بشأن أسعار الفائدة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفيدرالي الأمريكي بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی خفض أسعار الفائدة الفیدرالی ا فی وقت
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية