ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الأحد، أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الفيدرالي الأمريكي يلوح في الأفق، رغم أنه من غير المرجح أن يُعلَن الخفض خلال اجتماع الأسبوع الجاري لكنه سيكون أحد أكثر الاجتماعات أهمية منذ فترة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية -في تقرير- أن البنك رأى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يُتخَذ في وقت لاحق من اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري، إلا أن التطورات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل ستعطي المسؤولين إشارة بأن قرار التخفيض يمكن اتخاذه في اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا، فإن الاجتماع البنك، المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل على أن يختتم الأربعاء المقبل، قد يحسم مفاضلة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بين مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا والانتظار لفترة طويلة جدًا، لصالح التصرف في وقت أقرب.

وأضافت إلى أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين يستبعدون إجراء خفض هذه المرة هو أنهم فوجئوا بالتضخم في الماضي ويريدون المزيد من الأدلة على أنه يتراجع حقًا قبل عبور عتبة خفض أسعار الفائدة، لذلك صار المسؤولون أكثر حذرًا من الانتظار لفترة طويلة جدًا والهبوط الناعم.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في وقت سابق، إن الهدف هو «خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل صحية».

وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن التخفيض في يوليو الجاري غير مبرر، مضيفا أن المسؤولين «سيتعلمون الكثير بين يوليو وسبتمبر»، إثر النشاط الاقتصادي القوي مؤخرًا، لكنه أضاف أن «هناك قرارًا لا بد أن نتخذه في مرحلة ما بشأن كيفية "خفض أسعار الفائدة بطريقة تقلل من مدى تقييد السياسة».

ويعتمد استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد لخفض أسعار الفائدة على ثلاثة عوامل، هي: أخبار أفضل عن التضخم وعلامات تشير إلى تباطؤ أسواق العمل، والحسابات المتغيرة للمخاطر المتضاربة المتمثلة في السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا للغاية والتسبب في ضعف اقتصادي غير ضروري.

وكان مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة قد انخفض إلى 2.6% في يونيو من 4.3% لعام 2023، كما ارتفع معدل البطالة هذا العام إلى 4.1% في يونيو من 3.7% في نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك لحد كبير إلى تباطؤ التوظيف ويستغرق العمال الجدد أو أولئك الذين يعودون إلى القوى العاملة وقتًا أطول للعثور على عمل.

وتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل عامين جزئيًا لأنه حكم بشكل غير صحيح على أن التضخم سوف يهدأ بسرعة، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تصحيح هذا الخطأ، لكن لفعل ذلك، كان عليه رفع الأسعار بسرعة من قرب الصِفر في عام 2022 إلى حوالي 5.3% في يوليو 2023، وهو أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمان.

اقرأ أيضاًبحوث «QNB» تتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر

الأسهم الأمريكية تعوِّض جزءًا من خسائرها خلال أسبوع.. وآراء متباينة بشأن أسعار الفائدة

«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفيدرالي الأمريكي بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی خفض أسعار الفائدة الفیدرالی ا فی وقت

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.

واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة  داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من  أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.

 

مقالات مشابهة

  • ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
  • "وول ستريت جورنال": ترامب يهمش الكونجرس بترسيخ امتيازات سلطته الرئاسية
  • أهم قرار للمركزى
  • وول ستريت جورنال: حماس تحوّل إطلاق سراح الرهائن إلى مشهد مهين لإسرائيل
  • رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على سعر الدولار اليوم
  • “وول ستريت جورنال”: إطلاق سراح الأسرى تحول إلى مشهد مهين لـ “إسرائيل”
  • وول ستريت جورنال: إطلاق سراح الأسرى تحول إلى مشهد مهين لـ إسرائيل
  • الذهب يسجل مستوى قياسي جديد مع تهديدات ترامب الجمركية
  • ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي