وول ستريت جورنال: خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الأحد، أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الفيدرالي الأمريكي يلوح في الأفق، رغم أنه من غير المرجح أن يُعلَن الخفض خلال اجتماع الأسبوع الجاري لكنه سيكون أحد أكثر الاجتماعات أهمية منذ فترة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية -في تقرير- أن البنك رأى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يُتخَذ في وقت لاحق من اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري، إلا أن التطورات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل ستعطي المسؤولين إشارة بأن قرار التخفيض يمكن اتخاذه في اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا، فإن الاجتماع البنك، المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل على أن يختتم الأربعاء المقبل، قد يحسم مفاضلة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بين مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا والانتظار لفترة طويلة جدًا، لصالح التصرف في وقت أقرب.
وأضافت إلى أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين يستبعدون إجراء خفض هذه المرة هو أنهم فوجئوا بالتضخم في الماضي ويريدون المزيد من الأدلة على أنه يتراجع حقًا قبل عبور عتبة خفض أسعار الفائدة، لذلك صار المسؤولون أكثر حذرًا من الانتظار لفترة طويلة جدًا والهبوط الناعم.
وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في وقت سابق، إن الهدف هو «خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل صحية».
وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن التخفيض في يوليو الجاري غير مبرر، مضيفا أن المسؤولين «سيتعلمون الكثير بين يوليو وسبتمبر»، إثر النشاط الاقتصادي القوي مؤخرًا، لكنه أضاف أن «هناك قرارًا لا بد أن نتخذه في مرحلة ما بشأن كيفية "خفض أسعار الفائدة بطريقة تقلل من مدى تقييد السياسة».
ويعتمد استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد لخفض أسعار الفائدة على ثلاثة عوامل، هي: أخبار أفضل عن التضخم وعلامات تشير إلى تباطؤ أسواق العمل، والحسابات المتغيرة للمخاطر المتضاربة المتمثلة في السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا للغاية والتسبب في ضعف اقتصادي غير ضروري.
وكان مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة قد انخفض إلى 2.6% في يونيو من 4.3% لعام 2023، كما ارتفع معدل البطالة هذا العام إلى 4.1% في يونيو من 3.7% في نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك لحد كبير إلى تباطؤ التوظيف ويستغرق العمال الجدد أو أولئك الذين يعودون إلى القوى العاملة وقتًا أطول للعثور على عمل.
وتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل عامين جزئيًا لأنه حكم بشكل غير صحيح على أن التضخم سوف يهدأ بسرعة، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تصحيح هذا الخطأ، لكن لفعل ذلك، كان عليه رفع الأسعار بسرعة من قرب الصِفر في عام 2022 إلى حوالي 5.3% في يوليو 2023، وهو أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمان.
اقرأ أيضاًبحوث «QNB» تتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر
الأسهم الأمريكية تعوِّض جزءًا من خسائرها خلال أسبوع.. وآراء متباينة بشأن أسعار الفائدة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفيدرالي الأمريكي بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی خفض أسعار الفائدة الفیدرالی ا فی وقت
إقرأ أيضاً:
ما هي تداعيات خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»؟.. خبير يجيب
يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي» سعر الفائدة اليوم بعد ساعات قليلة، ويترتب على قرار البنك الفيدرالي تداعيات من جوانب عدة لا تتوقف على حالة الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تؤثر على اقتصاديات دول ناشئة ترتبط ارتباطا كبيرا بحالة السياسة النقدية في الولايات المتحدة «أكبر اقتصاديات العالم».
وانتهجت لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي سياسة التشديد النقدي على مدار العامين الماضيين نظرا لوصول معدلات التضخم إلى مستويات لافتة من الارتفاع غير المسبوق.
وكان صرح جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي بتحول شكل السياسة النقدية في البنك الفيدرالي في حالة وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة بعد إجراءات لمحاولة تحجيم الارتفاع، واعتماد سياسة التيسير النقدي.
البنك الفيدرالي الأمريكي تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الاقتصاد عالمياأشار الدكتور، سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أنه «في حالة قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض في اجتماع اليوم، فسوف يؤثر ذلك لا محالة على حركة التداول السلعي في مصر تأثيرا مباشرا».
ويتوقع خبراء الاقتصاد والمال ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في حالة خفض سعر الفائدة مما قد يؤثر على مستوى سعر السلع المستوردة من الولايات المتحدة في عمليات تبادل تجاري سلعية نتيجة ارتفاع سعر السلع في أمريكا والتي تنعكس على تداول تلك السلع بالنسبة للدول المستوردة.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ «الأسبوع» إلى أن ارتفاع حركة الاستيراد نتيجة مؤثرات اقتصادية خارج نطاق القرار الاقتصادي في مصر قد تؤدي إلى إعادة تسعير الأصول «أسعار السلع» في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد.
اقرأ أيضاًتوقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
اجتماع البنك الفيدرالي.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة بعد ساعات قليلة
عاجل.. البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%