وزير يبحث مستجدات تنفيذ مشروع انشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة مع مجموعة إندوراما العالمية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أميت لوهيا نائب رئيس مجموعة إندوراما العالمية والوفد المرافق حيث تم بحث مستجدات تنفيذ مشروع انشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة بالعين السخنة بالشراكة مع شركة فوسفات مصر وباستثمارات تتراوح ما بين 400 – 500 مليون دولار.
وخلال اللقاء أكد بدوى أن مصر تتمتع بثروات وإمكانات واعدة فى مجال التعدين والبتروكيماويات تمكنها من تحقيق مساهمات كبيرة للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن قطاعى البترول والتعدين يمتلكان فرص واعدة لتحقيق أهداف القيمة المضافة من المواد الخام المستخرجة من خلال استغلاها فى صناعة منتجات عالية الجودة لتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى استعداد الحكومة المصرية الكامل لدعم الاستثمارات المهمة فى المجالات الحيوية التى تحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد وللأطراف المشاركة فى مثل هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حاليًا على استغلال هذه الامكانات الهائلة وتحويل مصر لمركز تصدير لمنتجات عالية الجودة من خلال إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المهمة للوصول إلى مراحل التنفيذ الفعلى والجاد، لافتًا إلى أهمية الإسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات ذات التأثير الاقتصادى المستهدف والالتزام بالجداول الزمنية المحددة من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التى تقدمها الشركات العالمية والامكانات والمهارات التى يمتلكها قطاع البترول المصرى فى منظومة تعاون وتكامل لتحقيق الاستفادة للطرفين.
ومن جانبه أشار نائب رئيس شركة إندوراما إلى أن الشركة تعمل فى مصر منذ عام 2007 وأنشأت مصنعين بالفعل لانتاج راتنجات البولى إيثيلين ومواد التعبئة والتغليف باستثمارات حوالى 600 مليون دولار وتسعى للاسراع بتنفيذ مشروع انتاج الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من الأعمال التمهيدية للمشروع قبل نهاية العام الحالى والبدء فى التنفيذ الفعلى بحلول العام القادم.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لتوسعة التعاون مع قطاع البترول المصرى فى مجالات أخرى مثل الأمونيا الخضراء وتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة البطاريات وغيرها، مؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وللشركات العالمية بما تتمتع به من مقومات تساهم فى نجاح صناعات القيمة المضافة.
حضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية