مدبولي يستعرض المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بملف السياحة والآثار، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أشار شريف فتحي، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، وذلك بالنظر لما نمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة، فضلا عن المقومات والامكانات الطبيعية، التى تجذب السائحين من مختلف انحاء العالم.
ونوه الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، فضلا عن الجهود الخاصة بدعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال، ووضع الخطط والرؤى التى من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
وتناول شريف فتحي المعدلات الخاصة بحركة السياحة الوافدة من مختلف دول العالم، والتوقعات خلال الأعوام القادمة، لافتا فى هذا الصدد إلى جهود التوسع فى إقامة المزيد من الغرف الفندقية، وذلك بما يسهم فى استيعاب اعداد السائحين المستهدف استقبالهم خلال الأعوام القادمة.
وأوضح شريف فتحي أنه سيتم العمل على تنمية الاستثمار السياحي، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، هذا فضلا عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفير بنك الاراضى على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية.
وأكد شريف فتحي أن استراتيجية العمل تتضمن تحقيق الاستدامة فى القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، وذلك بما يلبي مختلف الاحتياجات، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية، هذا فضلا عن اهتمام الاستراتيجية بالسائحين من ذوى الهمم والعمل على اتاحة كافة السبل التى من شأنها زيادة حجم حركة السائحين منهم على المستويين الداخلي، أوالخارجى، منوها إلى الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستدامة البيئية، وكذا ما يتعلق بمشروعات حفظ وصيانة وتعظيم الاستفادة من الآثار.
كما لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الاستراتيجية تهتم بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر/ تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية (حكومية / قطاع خاص) لتوفير قواعد بيانات شمولية، إلى جانب تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية.
وتطرق شريف فتحي إلى ما تتضمنه الاستراتيجية من استكمال لجهود الاصلاح التشريعي، وكذا ما يتعلق بتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضاء السائحين والزائرين، فضلا عما يتعلق بتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
كما أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الاستراتيجية ببناء القدرات، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة باستخدام البرمجيات المتخصصة، إلى جانب تدريب فرق العمل المختصة على الأساليب العلمية لوضع وتطبيق خطط إدارة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء "منصة السياحة والآثار المصرية" لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.
وعن تعظيم الاستفادة من الموارد، أشار شريف فتحي إلى أن الاستراتيجية تستهدف التخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يراعي موسمية حركة السياحة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الطاقة الجوية الناقلة إلى مصر، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، حيث تمت الإشارة إلى نسب ومعدلات انجاز الأعمال داخل المتحف، سواء ما يتعلق بالبهو والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل وقاعة العرض بالدورين الاول والثاني، وكذا أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين، والأعمال الخاصة بمبنى مراكب الشمس، هذا إلى جانب العرض المتحفى لمختلف القطع الآثرية، من خلال قاعات العرض الرئيسية.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة المحيطة، وما تتضمنه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق المحيطة، وإقامة ممشي سياحى، فضلا عن تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استراتيجية السياحة لآثار وزیر السیاحة والآثار الأثریة والمتاحف شریف فتحی المزید من العمل على إلى جانب ما یتعلق فضلا عن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية يتم العمل عليها حاليا.. والإعلان عنها قريبا
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت