المملكة تنظم منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف «MIPF» أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرامجها، والإسهام في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة على المستوى الإقليمي والعالمي، تنظم الوزارة، خلال شهر أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024؛ التابع للمنظمة.
ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة، بحضور عدد من الوزراء، وقيادات التحول الصناعي حول العالم، حيث يُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية يتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي.
وينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية"، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وزارة الصناعة السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة تقدر بـ2.8 مليار ريال.. المملكة الأولى إقليميًا في حجم الاستثمار الجريء خلال 2024
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال “750 مليون دولار” في شركات ناشئة سعودية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك وفقا لتقرير الاستثمار الجريء في المنطقة الصادر اليوم عن MAGNiTT، الذي أكد أن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئته التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اقرأ أيضاًالمملكةأكثر من 5 ملايين مُصلٍ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي
وأضح الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وأعرب معاليه عن فخره كون استراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، مؤكدًا التزامها بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.