أتعجب من كل مسئول يريد أن يحقق النجاح فى مؤسسته ولا يلتزم بالعمود الفقرى لهذا النجاح، وهو العدل.
فلا يمكن أن تحقق دولة أو مؤسسة النجاح، وفيها ما فيها من الجور والظلم وضياع الحقوق، وترك أصحاب النفوذ دون عمل، بل حصولهم على كل المميزات، ومعاقبة من يعمل لأنه أخطأ فى حين من لا يعمل لا يعقاب لماذا؟ لأن الواسطة والنفوذ صمام الأمان للفساد.
وتعانى الدول والمؤسسات من الفشل والفساد وسوء الإدارة لماذا؟ بسبب غياب العدل، والمحسوبية والواسطة، وغيرها من مقومات الفساد التى تدمر أى مؤسسة أو دولة.
وإذا نظرنا إلى ما جاء فى كتاب الرحمن القرآن الكريم نجد أن لفظ العدل له معانٍ متعددة منها: الحكم بالحق، وضد الجور، والإنصاف، والقسط، وتحرى الحق فلا يزيد ولا ينقص فى الدين، ومنها ما هو موجه للحاكم والقاضى والمكلف بالحكم بين المتنازعين، وكل مسئول بأن يعتنى باظهار من على حق ومن على باطل، وعودة الحق لصاحبه.
يقول الله تعالى فى سورة البقرة 48: (وَاتَّقُوا يَوْماً لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) ونفس السورة 282 (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...) وفى الآية نفسها (...فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُمِلَّ هو فليملل وليه بالعدل...) وقوله فى سورة النساء 58: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...) وفى الآية 90 من سورة النحل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
ويدخل العدل فى جميع المعاملات، ويتعين على كل من تولى مسئولية أن يعدل بين الجميع، حتى لو كان على نفسه، ومن المفروض أن يبدأ بنفسه، ولكن ما نشاهده اليوم هو توجيه الدفة بما يرضى نفسه وأقاربه، ويزين الباطل حقاً، والحق باطلاً، وأصبح مرضاً فى المجتمع يحتاج إلى استئصال حتى ينهض المجتمع وتتقدم المؤسسات، وتقوى الدول.
فإذا كنا نرغب حقاً فى صلاح الحال والمؤسسات وتقدمها، فعلينا بالعدل، وتحقيقه، فالعدل يمنع الفساد، ويحقق الرضا لدى جميع العاملين، أو المواطنين، ويجعل الجميع يعمل فى بيئة صحية، وإذا لم تستطع تحقيق العدل، فلا تطلب من الناس النجاح، لأن النجاح يعتمد على تقوى الله، وحث الجميع على العمل والإنتاج فى بيئة يسودها روح الفريق وإعلاء قيمة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر يحقق النجاح مؤسسة النجاح الدول والمؤسسات الفشل والفساد
إقرأ أيضاً:
انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في اذار إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2009
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر آذار بنسبة 5.9% مقارنة بمستوياتها خلال شباط، لتصل إلى 4.02 مليون وحدة على أساس سنوي معدل موسمياً، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وهذا يعد أبطأ معدل مبيعات لشهر مارس منذ عام 2009.
وعلى أساس سنوي كانت المبيعات أقل بنسبة 2.4% مقارنة باذار من العام الماضي، بحسب شبكة CNBC.
انخفضت مبيعات المنازل القائمة في جميع المناطق الأميركية على أساس شهري، لكنها تراجعت بشكل حاد في الغرب، حيث هبطت بأكثر من 9%. وهي المنطقة الأغلى في البلاد. ومع ذلك، كان الغرب هو المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في المبيعات على أساس سنوي، وذلك بفضل النشاط القوي في ولايات جبال روكي حيث ينمو سوق العمل بشكل قوي.
ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات الإغلاق، وبالتالي من المرجح أن العقود الموقعة في شهري كانون الثاني وشباط، عندما كان متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً يزيد عن 7%. لم ينخفض المعدل بشكل كبير عن 7% حتى 20 شباط، وفقاُ لصحيفة Mortgage News Daily.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون: "ظلت عمليات شراء وبيع المنازل بطيئة في مارس بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بارتفاع معدلات الرهن العقاري".
وأضاف يون: "إن التنقل السكني، الذي يبلغ حالياً أدنى مستوياته التاريخية، يشير إلى احتمالية مقلقة لانخفاض التنقل الاقتصادي للمجتمع".
ويأتي انخفاض مبيعات المنازل على الرغم من الزيادة الحادة في العروض المتاحة. في نهاية اذار، كان هناك 1.33 مليون وحدة معروضة للبيع، بزيادة تقارب 20% عن اذار 2024. وبالمعدل الحالي للمبيعات، يعادل ذلك عرضاً لمدة أربعة أشهر، والذي لا يزال ضعيفاً. يُعتبر العرض لمدة ستة أشهر سوقاً متوازنة بين المشتري والبائع.
بدأت زيادة المخزون وتباطؤ المبيعات في تهدئة الأسعار. بلغ متوسط سعر المنزل الحالي المباع في مارس 403.7 ألف دولار. ويعد هذا أعلى رقم يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. لكن الزيادة السنوية لا تتجاوز 2.7% مقارنة بمارس 2024، وهو أبطأ نمو سنوي منذ آب، بعد أن بدأت وتيرة الارتفاع بالتراجع منذ كانون الأول.
وقال يون: "في تناقض صارخ مع أسواق الأسهم والسندات، تواصل ثروات الأسر في العقارات السكنية بلوغ آفاق جديدة".
وأضاف: "مع تقييم أصول عقارية بقيمة 52 تريليون دولار، وفقاً لبيانات تدفق الأموال الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي، فإن كل نقطة مئوية من الارتفاع في أسعار المساكن تضيف أكثر من 500 مليار دولار إلى الميزانية العمومية للأسر".
وشكل المشترون لأول مرة 32% من السوق في آذار، وهي نفس النسبة المسجلة في ذلك الشهر من العام الماضي. وبلغت هذه النسبة تاريخياً حوالي 40%.
انخفضت المبيعات المسددة نقداً بالكامل إلى 26% من 28% في نفس الشهر من العام السابق، لكن حصة المستثمرين بقيت مستقرة عند 15% من إجمالي المبيعات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا