بالفيديو.. أمين الفتوى: الزوجة غير ملزمة بخدمة حماتها
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كتب- داليا الظنيني:
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "هل الزوجة ملزمة بخدمة أم زوجها؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "أكبر الأخطاء التي يقع فيها الزوج هو التصريح لزوجته بأنها جاءت لخدمة أمه، في الواقع، قد تكون الزوجة في خدمة حماتها بدافع منها شخصيًا، دون أن يُطلب منها ذلك، وهذا أفضل.
وأضاف:" لكن كيف يمكن أن تكون زوجة الابن في خدمة حماتها بدون طلب؟.. إذا تركنا الأمور تسير بشكل طبيعي وسلس، فماذا يحدث؟" إذا كانت الحماة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تخدم نفسها، في حين أن الزوج يعامل زوجته معاملة حسنة، والحماة تعامل زوجة الابن معاملة حسنة وتحتفل بها كأنها ابنتها تمامًا، ستشعر الزوجة بالألفة والمحبة تجاه حماتها بدون أن تطلب منها ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حينها ستبادر الزوجة بخدمة حماتها".
وتابع: "إذا كان الزوج ذكيًا، يجب أن يقدم خدمات لحماته وحماته قبل أن يطلب من زوجته أن تخدم أمه، على سبيل المثال، عندما يكون الحماة رجلًا كبيرًا، يقوم الزوج بمساعدته ويطلب منه شيئًا، ويظهر لزوجته أنه في خدمة والديها، وإذا كانت الحماة تحتاج إلى شيء، يجب على الزوج أن يذهب ويشتريه أو يساعدها في أمور مختلفة، عندما تشعر الزوجة أن زوجها في خدمة أهله، ستتحرك من تلقاء نفسها لخدمة أهله أيضًا".
واستكمل: "الزوجة ليست ملزمة شرعًا بأن تخدم حماتها وحماها، ولكن مع أنها غير ملزمة، فإن المعاملة الطيبة تجعلها تتحرك لخدمتهم من دون طلب.
حضرتك ذكرت الآن أنه إذا بادر الزوج ببر والديه، فإن الزوجة ستبادر ببر أهله، لكن غالبًا ما يكون كل طرف منتظرًا أن يبدأ الطرف الآخر، لذلك، من يجب أن يبدأ؟ الطرف القوي يجب أن يبدأ، الزوج هو الذي يجب أن يبدأ لأنه يمتلك زمام الأمور، إذا بدأت الزوجة، قد يتصور الزوج أن هذا حق مكتسب وواجب عليها، لكن عندما يشعر أن زوجته تتلقى معاملة طيبة من عائلته، سيشعر أنه من المناسب أن يبادر بخدمة أهلها أيضًا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علي فخر الخلافات الزوجية فی خدمة أن یبدأ یجب أن
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه.
وأضافت المحكمة، ومنحها المُشرع سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.