تفاصيل جديدة بحق المتهم حسين هرهرة قاتل الطفلة حنين البكري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شمسان بوست / خاص
قضت محكمة المنصورة باعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة اليافعي رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة حنين البكري
وفي جلستها الختامية اكدت المحكمة ان المتهم مدان بقتل الطفلة حنين البكري وهو مايستوجب القصاص العادل بحقه.
منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة المنصورة الابتدائية في جلستها اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة ————————– حكمت المحكمة حضوريا مستمدة العون من الله تعالى بما هو آت :
• أولاً : قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات.
• ثانيا : ادانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند اولا ، ويعاقب عليها بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي حي المجني عليها حنين ابراهيم سالم البكري.
• ثالثا : ادانة حسين محمد حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري ، المذكورة في قرار الاتهام في البند ثانيا ، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات ، حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد.
• رابعا : مصادرة اداة الجريمة ، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة.
• خامسا : الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما.
• سادسا : حق الطعن مكفول للاطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم.
• سابعا : اعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون. هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، والله احكم الحاكمين. القاضي عصام صالح جرز
من عبدالرحمن انيس
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حسین هرهرة
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة بسبب خلافات سابقة بينهما بمصر الجديدة بالإعدام شنقا ليثير التساؤل حول الفرص المتاحة أمام المتهم بعد القضاء بإعدامه، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمي أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.