محافظ قنا يُشارك في فاعليات مؤتمر مشروع تحديث تقنيات الري بالصعيد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فاعليات انطلاق مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تحت عنوان " مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر "، بتمويل من وزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لهولندا مع وزارتي الموارد المائية والري، و الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة، و الدكتور خالد شتيلا، ممثل منظمة الفاو ومدير المشروع.
قال الدكتور خالد شتيلا: أن المشروع يهدف إلى تحقيق زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتحسين الدخل من خلال تعزيز نهج توحيد استخدام الأراضي التي تم اختبارها والتحقق من خصوبتها وتقنيات الري الحديثة وممارسات إدارة المياه الذكية مناخيا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الرجال والنساء المتضررين من نقص المياه المتزايد، و قلة خصوبة التربة والآفات والأمراض النباتية، بالإضافة إلى دعم إقامة مشاريع التصنيع الزراعى الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضيف قيمة إلى فائض إنتاج الأغذية المروية وتسويقها.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مُؤكدًا إن المشروع يمثل نموذجًا مُتميزًا للتعاون الدولي من خلال تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي الذي يُعد العمود الفقري للتنمية، خاصة أن محافظة قنا تعتمد علي الزراعة كركيزة أساسية في التنمية الإجتماعية والاقتصادية.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع سوف يسهم في تحسين سبل عيش سكان الريف ذوى الدخول المحدودة في منطقة صعيد مصر من خلال زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق التحول من ممارسات الري الفردية التقليدية غير الفعالة إلى تقنيات الري الذكية وأنظمة الزراعة الذكية الحديثة، مُشيرًا إلى أن المشروع يقدم نماذج لتقنيات الري الحديثة المناسبة، بالإضافة لدعم المزارعون ذوى الدخول البسيطة من أصحاب الحيازات الصغيرة، مُوجهًا الأجهزة المعنية الاستفادة من المشروع ومحاولة تعميمه بباقي مراكز المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مشروع تقنيات الري
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.