حظر تليغرام في العراق… أمام تحدي حرية التواصل والتعبير عن الرأي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
8 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لا زالت أصداء حظر قناة “تليغرام” منذ الأحد في العراق، تثير الجدل بين الجهات التي تمتلك هذه القنوات، وبين الوسط الاعلامي الذي تهمه حرية النشر والتعبير عن الرأي.
ودخل قرار وزارة الاتصالات بحظر “تليغرام” حيز التنفيذ، بأوامر من جهات أمنية وحكومية.
و إغلاق تطبيقات الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تليغرام، بسبب قضايا الأمان والسيطرة على المعلومات، يثير تساؤلات حول حرية الرأي وحرية التواصل، فيما تتصاعد النقاشات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حقوق الأفراد والحق في التعبير عن الأفكار.
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الأحد، أنها حظرت “تليغرام” “لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها، خلافاً للقانون.
لكن جهات، لاسيما المعادية للوجود الامريكي في العراق، ترى ان الاجراء جاء بأوامر من واشنطن.
و يمكن لإغلاق تطبيقات التواصل الاجتماعي في بعض الحالات أن يكون له دوافع أمنية حقيقية، مثل منع انتشار معلومات كاذبة أو تحريض على العنف. ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات بشكل شفاف وواضح، مع مراعاة حقوق الأفراد وضمان أنها لا تتحول إلى أدوات لقمع الحرية.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في إغلاق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”، مؤكدة “احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، من دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”، معربة عن ثقتها “في تفهم المواطنين لهذا الإجراء”.
واعتبر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة عبر “إكس” أن “العراق بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الإعلام والتعبير، ورغم أنها حق أساسي، ولكنها ليست حقاً مطلقاً، وأن مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدواعٍ أمنية يجب أن تراعي المواقع التي تدعم الدولة والحكومة عن المواقع التي تحرض على الكراهية والعنف والتعدي على خصوصية الآخرين”.
وفقاً لإحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي “تليغرام” في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم.
واضطرت المصادر الاعلامية التي تستخدم تلغرام الى استبداله بمنصات على تطبيقي فايبر وواتساب.
ويؤثر إغلاق هذه التطبيقات بشكل سلبي على حرية التواصل وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم، فيما اصبحت تلك التطبيقات وسيلة هامة لتبادل المعلومات والأخبار والتفاعل الاجتماعي. وبالتالي، يمكن للقرارات الحكومية بإغلاقها أن تقيد هذه الحريات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقترح حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الخميس إن الحكومة ستشرع في حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في ما وصفه بحزمة من التدابير الرائدة عالميًا والتي قد تصبح قانونًا في أواخر العام المقبل.
تجرب أستراليا نظامًا للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تتضمن بعضًا من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أدعو إلى نهاية هذا الأمر”.
استشهد ألبانيز بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من التصوير الضار لصورة الجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه للأولاد.
وقال: “إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا وتحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهدت العديد من الدول بالفعل بالحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
ولم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد عمري لوسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
ومن بين المقترحات الأخرى الأولى من نوعها في العالم التي طرحتها أستراليا أعلى حد عمري تحدده أي دولة، وعدم وجود إعفاء لموافقة الوالدين وعدم وجود إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إن التشريع سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، حيث تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من التصديق عليها من قبل المشرعين.
وأعرب حزب الليبراليين المعارض عن دعمه للحظر.
وقال ألبانيز: “سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول. لن يكون العبء على الآباء أو الشباب”.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: “ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائدًا عالميًا حقًا”.
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل أنستغران وفيسبوك التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى تيكتوك التابع لشركة بايتدانس وX المملوك من قبل لإيلون ماسك. وأضافت أن يوتيوب التابع لشركة غوغل من المرجح أيضًا أن يقع ضمن نطاق التشريع.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم شركات تواصل الأجتماعي الكبيرة كأعضاء، إن الإجراء قد يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة الإدارية لشركة DIGI: “إن الحفاظ على سلامة الشباب عبر الإنترنت يمثل أولوية قصوى … لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وأضافت: “بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للعمر وبناء محو الأمية الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت”.
في العام الماضي، اقترحت فرنسا حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمان، كانت الولايات المتحدة تلزم شركات التكنولوجيا بالسعي للحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى قيام معظم منصات التواصل الاجتماعي بحظر من هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار