"EV ميد" تعزز الحلول الطبية المتكاملة في السلطنة عبر "تكنولوجيا الإكسوسوم"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
في خطوة نوعية لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، تعلن شركة "إي.في ميد" عن مشاركتها في ملتقى الصداقة العماني الصيني؛ حيث ستعرض أحدث تقنياتها في مجال الإكسوسوم، و"إي.في ميد" هي واحدة من الشركات الرائدة والأوائل في التكنولوجيا الحيوية، وتكرس جهودها لتطوير حلول طبية مبتكرة ترتكز على تقنية الإكسوسوم، وتملك الشركة 28 براءة اختراع عن الأكسوسوم.
كما تقدِّم الشركة مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تعتمد على الإكسوسوم، والتي تعد مستقبل الطب الحديث وكذلك العلاجات القائمة على الإكسوسوم كحلول علاجية متطورة تستخدم تقنية الإكسوسوم لتعزيز فعالية العلاجات وتسريع عملية الشفاء. هذه العلاجات تتميز بقدرتها على استهداف الأمراض بدقة عالية، مما يتيح تحقيق نتائج علاجية متميزة. وتقدم الشركة كذلك حلولا متخصصة تدعم الأبحاث الطبية وتساعد المؤسسات البحثية على تحقيق اكتشافات جديدة. تقدم هذه الخدمات إمكانيات واسعة لتطوير الأبحاث العلمية والعلاجات المبتكرة وتحقيق تقدم في مجال الطب.
وقالت الشركة، إنَّ ملتقى الصداقة العماني الصيني هو منصة مثالية لـ"إي.في ميد" لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة من كلا البلدين. وتسعى الشركة من خلال مشاركتها إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار؛ من خلال تعزيز التعاون مع المستشفيات والعيادات والمؤسسات البحثية المحلية لتبادل المعرفة والخبرات، مما يساهم في تطوير القطاع الطبي بشكل شامل وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير المهارات المحلية عبر برامج تدريبية متقدمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.