انتقادات لـ هيئة النزاهة لملاحقتها صغار الموظفين وتجاهل القضايا الكبرى
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- قالت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد إنها ضبطت خمسة موظفين في محافظة ديالى بتهمة إهدار المال العام، مما أثار موجة من الانتقادات حول فعالية جهود مكافحة الفساد في العراق.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم، عن تنفيذ عمليتي ضبط في ديوان محافظة ديالى، أسفرتا عن ضبط خمسة موظفين بتهمة إهدار المال العام.
وأشار البيان إلى أن محافظة ديالى صرفت مبلغ مليار وثمانمائة مليون دينار للمقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع، رغم أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 37% فقط، في حين أن المبلغ المصروف يمثل 66% من قيمة المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، تمكن الفريق من ضبط موظفين اثنين في قسم الحسابات بديوان المحافظة بتهمة التلاعب بالسلف المصروفة لمقاول آخر في بعقوبة، حيث قاموا بإخفاء إضبارة المشروع والمقاول بغرض التلاعب بالأموال المصروفة، وذلك بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي أظهرت دخول المتهمين بالإضبارة إلى مبنى الديوان بعد أوقات الدوام الرسمي. تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، وعرض المتهمين الخمسة أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف أربعة منهم وإطلاق سراح المتهمة الخامسة بكفالة.
رغم هذه الجهود، تواجه هيئة النزاهة انتقادات لسياساتها في مكافحة الفساد. يلاحظ مراقبون أن الهيئة تركز على ملاحقة صغار الموظفين والملفات الصغيرة، بينما تتجاهل الملفات الكبيرة والمعقدة مثل البطاقة التموينية، وفساد قطاع الكهرباء، والتهرب الضريبي. ويعتبر الكثيرون أن ملف مكافحة الفساد في العراق يسجل تراجعا في ظل حكومة محمد شياع السوداني، حيث تزداد مظاهر الفساد دون إجراءات صارمة للحد منها، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في معالجة هذه القضية بشكل شامل وعادل.
يشير النقاد إلى أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الهيئة، مثل ضبط خمسة موظفين في ديالى، تبرز هذا النهج الانتقائي في مكافحة الفساد. وبينما تُعتبر ملاحقة الفساد على جميع المستويات ضرورية، فإن التركيز الكبير على صغار الموظفين قد يكون على حساب معالجة القضايا الأكبر والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد والمجتمع العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد هیئة النزاهة محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقَّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتستهدف الاتفاقية تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها:
صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية.
تطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المُهربة.
مواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية.
تفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد.
التطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية.
جاءت هذه الخطوة لتعكس التوجُّه المشترك نحو الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وبناء جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المؤسسات الرقابية في البلدين
خلال اللقاء المشترك، أشاد “عمرو عادل” بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، والتي تُعتبر نموذجا للتعاون العربي في شتى المجالات المختلفة، وسلّط الضوء على إسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرائدة بمصر، والتي أصبحت منارةً لتأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية.
وخلال اللقاء، وجَّه “عبد اللّه قادربوه” رسالةَ شكرٍ لهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية؛ لمدّ جسور التعاون بين الجهتين بما يحقق المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف المنوطة بهما وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
جاءت هذه الإشادة لِتُبرز نجاحَ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة مسارات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر برامج تدريبية مكثفة وُضِعت وفق معايير عالمية، وورش عمل متخصصة تُواكب أحدث التوجهات في الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية.
هذا التعاون يُجسّد رؤيةً مشتركةً لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيلٍ من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المُعقّدة، بما يُعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُرسخ ثقافة الشفافية كرَكيزةٍ لاستقرار الدول وازدهارها