تحركات في الكنيست بعد اكتظاظ سجون إسرائيل بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
توسعت إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون، في وقت أقر به الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء.
وصوت المشرعون في الكنيست بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتنظيم سجن من تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مع اللجوء إلى الإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويقضي مشروع القانون الأول بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام، من 90 إلى 75 يوما، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار.
أما مشروع القانون الثاني فهو مرتبط بالسماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني، باستثناء السجناء المدانين بجرائم عنيفة والأمنيين، ويحافظ مشروع القانون أيضا على اعتبار الحد الأقصى لعدد السجناء عند 14500، بينما ذكرت وسائل إعلام أن عدد السجناء يتجاوز في الوقت الحالي 20 ألفا.
وفي العام الماضي، وافق الكنيست على حالة طوارئ في السجون، مما يسمح لنظام الإصلاحيات في البلاد بمواصلة إيواء السجناء في أماكن ضيقة بشكل غير قانوني.
وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي بشكل متسارع.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك السبت، إن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9840".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست الضفة الغربية الضفة الغربية إسرائيل السجون الإسرائيلية معتقلون فلسطينيون قطاع غزة الكنيست الإسرائيلي الكنيست الضفة الغربية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.