توسعت إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون، في وقت أقر به الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء.

وصوت المشرعون في الكنيست بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتنظيم سجن من تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مع اللجوء إلى الإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويقضي مشروع القانون الأول بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام، من 90 إلى 75 يوما، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار.

أما مشروع القانون الثاني فهو مرتبط بالسماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني، باستثناء السجناء المدانين بجرائم عنيفة والأمنيين، ويحافظ مشروع القانون أيضا على اعتبار الحد الأقصى لعدد السجناء عند 14500، بينما ذكرت وسائل إعلام أن عدد السجناء يتجاوز في الوقت الحالي 20 ألفا.

وفي العام الماضي، وافق الكنيست على حالة طوارئ في السجون، مما يسمح لنظام الإصلاحيات في البلاد بمواصلة إيواء السجناء في أماكن ضيقة بشكل غير قانوني.

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي بشكل متسارع.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك السبت، إن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9840".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست الضفة الغربية الضفة الغربية إسرائيل السجون الإسرائيلية معتقلون فلسطينيون قطاع غزة الكنيست الإسرائيلي الكنيست الضفة الغربية أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.

ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

تعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.

يأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • مندوبية السجون تعيد القفة بشكل استثنائي في عيد الفطر
  • وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
  • زلزال دستوري.. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد
  • تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
  • إدارة السجون تقول إن على السجناء "انتظار دورهم" للحصول على سرير بسبب الاكتظاظ
  • أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل بمنع المياه بشكل متعمد عن قطاع غزة
  • وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»