تحركات في الكنيست بعد اكتظاظ سجون إسرائيل بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
توسعت إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون، في وقت أقر به الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء.
وصوت المشرعون في الكنيست بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتنظيم سجن من تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مع اللجوء إلى الإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويقضي مشروع القانون الأول بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام، من 90 إلى 75 يوما، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار.
أما مشروع القانون الثاني فهو مرتبط بالسماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني، باستثناء السجناء المدانين بجرائم عنيفة والأمنيين، ويحافظ مشروع القانون أيضا على اعتبار الحد الأقصى لعدد السجناء عند 14500، بينما ذكرت وسائل إعلام أن عدد السجناء يتجاوز في الوقت الحالي 20 ألفا.
وفي العام الماضي، وافق الكنيست على حالة طوارئ في السجون، مما يسمح لنظام الإصلاحيات في البلاد بمواصلة إيواء السجناء في أماكن ضيقة بشكل غير قانوني.
وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي بشكل متسارع.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك السبت، إن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9840".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست الضفة الغربية الضفة الغربية إسرائيل السجون الإسرائيلية معتقلون فلسطينيون قطاع غزة الكنيست الإسرائيلي الكنيست الضفة الغربية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
جمعية تركية توزع آلات خياطة لتمكين نزيلات السجن المركزي في عدن اقتصادياً
وزع الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، 15 آلة خياطة لنزيلات السجن المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك ضمن مشروع لبناء القدرات وتحقيق التمكين الاقتصادي للسجينات.
وجرى حفل التسليم في السجن المركزي بمديرية المنصورة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين، بينهم عبد العزيز علي هادي، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وناصر مدهش، وكيل نيابة السجون، وعبدالوهاب شكري، مدير عام التدريب والتأهيل في مصلحة السجون.
كما حضره من الجانب التركي إبراهيم عبيد، رئيس فرع الهلال الأحمر التركي باليمن، ويوسف أندتش، المدير المالي للمنظمة.
وأوضح عبيد أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع لتدريب النزيلات على الخياطة والتطريز لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تمكينهنّ اقتصادياً وإعدادهنّ لسوق العمل بعد الإفراج عنهن.
وأضاف: “يأتي هذا الدعم استمراراً لجهود الهلال الأحمر التركي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، الذي يعاني من تبعات الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السكان”.
يُذكر أن تركيا تواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن عبر منظماتها الإغاثية، في محاولة لتحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك السجناء والنازحين.
المصدر: الأناضول