بعد 10 أشهر على كارثة درنة.. أحكام بسجن 12 مسؤولا ليبيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، مما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، بينما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي، من جراء العاصفة دانيال.
وقتل وفقد الآلاف نتيجة الفيضانات، التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن 3 من المتهمين ملزمون بـ"إعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة".
ولم يذكرالبيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وذكر مصدر قضائي في درنة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير سابق، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السدود العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبي ليبيا دانيال ليبيا درنة كارثة درنة السدود العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبي ليبيا ملف ليبيا فی درنة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال منع ثلثي المساعدات من الوصول لغزة الأسبوع الماضي.. والمجاعة تنتشر
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قوات الاحتلال منعت ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة، البالغ عددها 129، من الوصول إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وسط تفشي كبير للمجاعة في مختلف مناطق القطاع.
وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي يومي عقده، الجمعة، إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة، لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاؤها يحاولون إيصال الخيام بسرعة إلى القطاع.
ولفت دوجاريك، إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها بسهولة، لا سيما بسبب الحصار الإسرائيلي في شمال غزة.
تفاقم المجاعة
في ظل الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، تتفاقم أزمة المجاعة خصوصا جنوب القطاع، بفعل نقص حاد في المواد الغذائية، والدقيق بشكل خاص، الذي بدأ ينفد من الأسواق في ظل الحصار والهجمات والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال.
ومع اقتراب نفاد هذه المواد الحيوية، يعبر السكان عن مخاوفهم المتزايدة من الوصول إلى مرحلة انقطاع تام للدقيق، ما يهدد بحدوث أزمة غذائية حادة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وتدفعهم إلى المجاعة.
#شاهد | تفشي المجاعة جنوب قطاع غزة بسبب منع ادخال الطحين، أعداد كبيرة من الأهالي ينتظرون على أمل الحصول على الخبز وسط استمرار حرب الإبادة. pic.twitter.com/lq8i0epZ4n — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 23, 2024
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن 7 مخابز فقط من أصل 19 مدعومة من الشركاء الإنسانيين في غزة لا تزال تعمل، بسبب الهجمات الإسرائيلية.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن السبب وراء توقف معظم المخابز عن العمل هو منع "إسرائيل" وصول المواد الضرورية إليها.
وشدد على أن التأخير في توصيل الوقود يشكل مشكلة في إنتاج الخبز، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى.
وقال دوجاريك: "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يحذر من أن المخابز، التي تشكل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الجياع أو الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة، أصبحت على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود".
ويعاني الفلسطينيون في غزة من سياسة تجويع ممنهجة جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ويطالب المجتمع الدولي دولة الاحتلال بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية