بعد 10 أشهر على كارثة درنة.. أحكام بسجن 12 مسؤولا ليبيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، مما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، بينما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي، من جراء العاصفة دانيال.
وقتل وفقد الآلاف نتيجة الفيضانات، التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن 3 من المتهمين ملزمون بـ"إعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة".
ولم يذكرالبيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وذكر مصدر قضائي في درنة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير سابق، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السدود العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبي ليبيا دانيال ليبيا درنة كارثة درنة السدود العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبي ليبيا ملف ليبيا فی درنة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تسجل أعلى مستوياتها منذ العام الماضي
ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا بنسبة 31.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3 مليارات و59 مليون دولار.
جاء ذلك في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجمعة، حول الاستثمارات الأجنبية العالمية للنصف الأول من العام 2024.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا في الربع الأول من العام الجاري مليار و460 مليون دولار.
وفي الربع الثاني من العام نفسه زادت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى تركيا وبلغت 3 مليارات و59 مليون دولار.