تعديلات وإضافات على مواد النظام الأساسي لـ"الاتحاد".. ورفض اشتراط "المؤهل الجامعي" لتولي العضويات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
عقدتْ الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم، أمس الأحد، اجتماعها غير العادي، بفندق كراون بلازا مرتفعات المطار، برئاسة سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وبحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم عصام السحيباني وأحمد حراز، وممثلو الاتحاد الآسيوي شاهين رحماني ومحمد العبوة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وحضور 40 ناديا من أصل 45 ليكتمل النصاب القانوني.
في البداية، ألقى رئيس الاتحاد كلمة الافتتاح، ورحب بالحضور، مثمنًا دورهم البارز في خدمة كرة القدم العمانية، وإسهاماتهم الفاعلة في تنفيذ برامج الاتحاد وأنشطته. بعد ذلك، استعرض رئيس الاتحاد جدول الاجتماع غير العادي، الذي تم اعتماده من قبل أعضاء الجمعية.
وتمَّ خلال الاجتماع استعراض مواد النظام الأساسي للاتحاد، المراد إجراء التعديلات عليها، والفقرات الجديدة ليتم إضافتها إلى مواد النظام الأساسي. كما إجازت الجمعية لائحة رابطة اللاعبين بعد التعديل على المادة السابعة من اللائحة.
وتمَّ مناقشة بنود جدول الأعمال، وأولها تعيين 3 أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع، وكذلك المراقبين، وتعديل النظام الأساسي للاتحاد بتعديل المادتين 14 و17، وعدم مناقشتهما، وتم مناقشة المادة 27 فقرة 16 الجديدة باعتماد تعديل مسمى الاتحاد، والمادة 30 الفقرة السابعة، والمادة 37 الفقرة 1، الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك تم تعديل المادة 38، والفقرة 6.
وتساءل احد الأعضاء عن اشتراط الاتحاد الدولي أو توصيته بأن يكون المؤهل الجامعي شرطا للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، وجاءت الإجابة من قبل ممثل الاتحاد الدولي بأن الهدف عدم ترشيح مجموعة معينة، وإتاحة الفرصة لآخرين، والمؤهل الجامعي مفضل بالطبع، لأن الأعضاء مخولون باتخاذ قرارات تسهم في تطوير الكرة العمانية، ولكن الأمر يعود إلى الجمعية العمومية، ليطالب أحد الأعضاء بإجراء تصويت على هذا الأمر، ليؤكد رئيس نادي ظفار على الالتزام بهذا القرار لأنه أحد الاشتراطات الحكومية لجميع الاتحادات وليس القدم فقط، ليتم التصويت من قبل الأعضاء على مقترح التعديل بالفقرة 6 الخاصة بالمؤهل الدراسي الذي لا يقل عن البكالوريس، بعد موافقة ممثل الاتحاد الدولي، والذي حدد ثلاثة أرباع الحاضرين وللرئيس الحق في اختيار آلية التصويت، ووافق 13 عضوا فقط على التعديل لتظل المادة كما هي.
كما تمت مناقشة تعديل المادة 43 و 43 مكررا، والمادة 47، ووافق الأعضاء، والمادة 49 الإضافة الجديدة ووافق الأعضاء، تم الانتقال فيما بعد لمناقشة البند السابع الخاص بممثلي اللاعبين في الاتحاد( رابطة اللاعبين)، ومناقشة شرط أن يكون ممن شاركوا في كأس آسيا وسط اعتراض البعض على هذا الشرط، ليتم حذف شرط العشر سنوات، والمادة 16 الخاصة باجتماعات لجنة الرابطة ومناقشة آلية الاتحاد المالية لتغطية الاجتماعات خاصة أن معظم الأعضاء من خارج مسقط.
وتساءل أحد الأعضاء عن موقف الأندية الجديدة التي لم تشارك قبل في منافسات الاتحاد، ليجيء الرد من قبل المستشار القانوني بأن المادة 14 تتيح لها التصويت فور الانضمام وقبول عضويتها.
وقدمت مقترحات من قبل بعض الأندية ولم يتضمنها النقاش، والإجابة بأنه على الأندية فقط الملاحظات والاقتراحات بما يوافق جدول الأعمال؛ من خلال مناقشة البنود الواردة في القرار الوزاري، ولا يمكن إضافة أي بند للنقاش، حيث نظم النظام الأساسي عملية طرح الملاحظات بما يتوافق مع نظام الاتحاد الدولي، وعلى الأعضاء طرح المقترحات في الجمعية القادمة أو يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية طالما الأمر يتعلق بالتعديل في النظام الأساسي، مع تسجيل تحفظ نادي الاتفاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جدعون: أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم ، بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران، ووصفها بأنها «خطوات ضرورية» ضد «التهديد الإيراني».
ووصف ساعر عبر حسابه على منصة «إكس» العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي الاثنين بسبب دعم إيران للغزو الروسي لأوكرانيا بأنها «خطوات ضرورية في حرب المجتمع الدولي ضد التهديد الإيراني الذي يشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع». وقال: «أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف الوزير: «ستضر هذه العقوبات بعمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وتجعل من الصعب توزيع الأسلحة الإيرانية عن طريق السفن إلى مناطق القتال وتزيد الضغط» على النظام الإيراني.
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه اتفق على حظر أي معاملة مع المواني «التي تستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا».
كذلك، تحظر العقوبات المعلنة أمس (الاثنين) تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. وتنص أيضاً على منع استخدام المواني الإيرانية، مثل أمير آباد أو أنزالي على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.
وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب القرار.
أما إيران فنددت من خلال وزارة الخارجية بالعقوبات واعتبرتها «غير مبررة».
وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي الثلاثاء: «فيما أقر الرئيس الأوكراني بأن أي صواريخ باليستية إيرانية لم تصدر إلى روسيا، لا يمكن تبرير التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على إيران».
ميقاتي خلال لقائه هوكستين: أولويتنا وقف العدوان وحفظ السيادة اللبنانية
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، آموس هوكستين، أن "أولوية لبنان في الوقت الحالي هي وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية"، وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية تسعى بكل جهد لحفظ السيادة اللبنانية على كافة أراضيها، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين من الحرب الدائرة.
وأوضح ميقاتي أن "همنا الأساسي هو عودة النازحين إلى قراهم بشكل آمن، ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي للبلدات اللبنانية"، وأكد على ضرورة أن يتم وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة ككل.
من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، عن التزام بلاده الكامل بدعم لبنان في جهوده لتحقيق الاستقرار، مؤكداً وجود "فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب في الأيام المقبلة"، وأضاف هوكستين أنه خلال المباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تم التوصل إلى تفاهمات من شأنها تقليص الفجوات بين الأطراف المعنية، مما يعزز الأمل في التوصل إلى حلول.
وأكد هوكستين على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة بشأن لبنان، وتعزيز سلطة الجيش اللبناني في الجنوب لضمان الاستقرار وحماية السيادة، وأوضح أن "النافذة مفتوحة الآن لتحقيق السلام، ونحن هنا لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، ولكن في النهاية يعتمد الأمر على الأفرقاء".
تأتي هذه اللقاءات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا، حيث يبذل المجتمع الدولي جهودًا حثيثة للحد من التصعيد وضمان الوصول إلى حلول سلمية توقف تدهور الوضع الأمني والإنساني في لبنان.