صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، بيان جاء فيه: "تصر بعض وسائل الاعلام على الشعبوية بأخبارها التي تطال قطاع الاتصالات ومنها مزايدة A2P، لذا لا بد لنا من ان نضع ولمرة اخرى الحقائق والوقائع بالمستندات والارقام أمام الرأي العام. لدى استلام الوزير القرم مهامه في الوزارة (أيلول 2021)، كان السعر الافرادي للرسالة 0.
055 يورو في تاتش، و0.06 يورو في ألفا من دون اي التزام لحد أدنى سنوي بعدد الرسائل، حيث بلغت واردات تاتش خلال عام 2021 1.51 مليون يورو (27.438 مليون
رسالة × 0.055) أما واردات ألفا لنفس
العام بلغت 1.479 مليون يورو (24.658 مليون رسالة × 0.06). أمام هذا الواقع وبغية زيادة المداخيل من هذه الخدمة، تم تحضير مزايدتين في شركتي الخلوي وفقاً لدفتر شروط موحّد لدى الشركتين وتم دعوة ما يقارب 30 شركة تنافسوا فيما بينهم، حيث خسرت VOX مقابل Inmobiles التي فازت بمزايدة تاتش بنتيجة عرضها الافضل (31/1/2022) المبني على حد أدنى 31 مليون رسالة وسعر افرادي 0.075 يورو، فما كان من شركة VOX الاّ ان تقدمت الى مزايدة الفا بالعرض الافضل (30/11/2022) حيث ربحت مقابل Inmobiles بحد أدنى 46.666 مليون رسالة وبسعر افرادي 0.105. أمام هذين الحدثين يتبين بأن فريقي تاتش وألفا العاملين على الملف قد أدارا المزايدتين بحرفية ومهنية مما أدى الى ارتفاع ملحوظ بمداخيل هذه الخدمة في كل من الشركتين حيث ارتفعت واردات تاتش من 1.51 مليون يورو (27.438 مليون رسالة × 0.055) الى 2.325 مليون يورو (31 مليون رسالة × 0.075) أي بزيادة 815 ألف يورو في السنة الاولى، وفي ألفا ارتفعت من 1.479 مليون يورو (24.658 مليون رسالة × 0.06) الى 2.589 مليون يورو 24.658 مليون رسالة × 0.105) بزيادة 1.11 مليون يورو. وإن هذه النتائج والزيادات الملحوظة بالمداخيل الموثقة بالارقام المذكورة أعلاه هي انجاز واضح لوزارة الاتصالات. فأين كان المعترضون حين كانت مداخيل هذه الخدمة متدنية؟ وعملاً بمضمون تقرير ديوان المحاسبة الذي اشار بالاستمرار بالعقد الحالي مع Inmobiles لحين صدور نتائج المزايدة الجديدة والبدء بتنفيذ عقده". أضاف البيان: "تجدر الاشارة أنه صدر تقرير عن ديوان المحاسبة رقم 1/2024 بخصوص مزايدة تاتش. فبرغم ملاحظات الوزارة عليه، والتزاماً منها بمقررات المؤسسات القضائية، احال الوزير فوراً الى شركة تاتش كتاباً طالباً منها الالتزام بتطبيق مقررات تقرير ديوان المحاسبة الذي تبنى فيه توصيات هيئة الشراء العام وتضمّن 4 فقرات تطبق على التوالي بالتسلسل الزمني: 1- التوصية الاولى قضت باطلاق مزايدة عمومية بموضوع A2P من قبل شركة تاتش. وبالفعل، قامت تاتش بتحضير ملف المزايدة العمومية وارسلته الى الوزارة، وبعد الاطلاع عليه ومناقشته معها، تمت الموافقة على اطلاقها، فكان الاطلاق في 14 أيار 2024. وعلى اثرها توجهت هيئة الشراء العام بكتاب الى تاتش تطلب فيه بعض التعديلات، فقامت الاخيرة بالتعديل المطلوب الا أن كتاباً اخر من هيئة الشراء العام تضمّن تعديلات اضافية والشركة اليوم في مرحلة تنفيذ التعديلات اللازمة واستكمال اجراءات المزايدة وفقاً لقرار ديوان المحاسبة وللقوانين المرعية الاجراء، تجدر الاشارة هنا أن تاتش وخلافاً لقناعاتها حددت في دفتر الشروط الحد الادنى لحجم الالتزام السنوي 46 مليون رسالة تماشياً مع التوصية الثانية لهيئة الشراء العام. لكن اللافت ان هيئة الشراء العام تراجعت في كتابها عن ذلك وطالبت باعادة النظر بالرقم ليكون اكثر واقعية خشية امتناع بعض العارضين العالميين عن المشاركة. وهذا التناقض أوقع شركة تاتش في حيرة من امرها حيث تلقت توصيتين متناقضتين فيما يختص بتحديد حجم الالتزام السنوي للرسائل. 2- التوصية الثانية قضت بتعديل العقد (وليس بفسخه) مع شركة Inmobiles، يسري اعتباراً من تاريخ نفاذه، لاعتماد السعر الافرادي نفسه والحد الادنى السنوي نفسه المعتمد في العقد الموقع مع ألفا. وبناء على الفارق بين الشركتين، ارسلت الوزارة كتاباً الى تاتش تطالبها برفع سعر الرسالة الافرادي الى 0.105 يورو ابتداء من 1/7/2023 اي قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشهر. وقد قامت تاتش لاحقاً بالتواصل مع Inmobiles مطالبة اياها بتعديل العقد بناء لكتاب وزارة الاتصالات، فلم تنجح المفاوضات بالتوصّل الى نتيجة، لذلك بادرت تاتش باتخاذ اجراءات قانونية بهذا الخصوص.
3- التوصية الثالثة قضت بفسخ العقد مع Inmobiles من قبل تاتش بعد انتهاء المزايدة العمومية المفترض المباشرة باجرائها فوراً ودون تأخير. بما أن اجراءات المزايدة العمومية هي قيد التنفيذ تحت اشراف هيئة الشراء العام والتعديلات التي طلبتها، فلا يحق لأي طرف فسخ العقد حالياً لأنه يترتب عن ذلك مخالفة واضحة وصريحة لتوصيات الشراء العام وبالتالي لقرار ديوان المحاسبة، خصوصاً ان شركة Inmobiles لم تلتزم حتى اليوم بالتعديل المطلوب بالتوصية الثانية.
وختم: "وبناء على ما تقدّم، نؤكد ان وزارة الاتصالات تتعاطى مع هذا الملف بحرفية تامة ضمن اطر القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن المهاترات، واضعةً الارقام والوقائع بكل شفافية أمام الرأي العام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
كشفت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب المصرية ستنتهي من دراسة وفحص ملف شركة بلبن خلال أسبوعين، تمهيدًا لتحديد المستحقات الضريبية المطلوبة.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس بعد الأزمات المالية التي واجهتها الشركة مؤخرًا في ظل الجدل الكبير حول تهربها من دفع الضرائب.
عاجل- بلبن تعلن إعادة فتح فروعها في السعودية ( التفاصيل) بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال
تفاصيل الفحص الضريبي لشركة بلبنوفقًا للمصادر، فإن شركة بلبن قد سددت بالفعل بعض المبالغ تحت حساب الضريبة بقيمة 140 مليون جنيه.
كما أكدت المصادر أن الشركة لا تزال تواصل تسديد الفروق الضريبية في إقراراتها المالية، حيث تسعى إلى تسوية الموقف مع مصلحة الضرائب وتجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ نتيجة لذلك.
أزمات متتالية لشركة بلبن: من التهرب الضريبي إلى غلق الفروعتعد شركة بلبن واحدة من أبرز الشركات في مجال الحلويات في مصر، لكنها واجهت سلسلة من الأزمات التي تسببت في إغلاق العديد من فروعها في مصر والسعودية.
وكان أحد أبرز الأزمات التي طالت الشركة هو اتهامها بتهرب ضريبي، مما دفع البرلمان المصري إلى فتح ملف أزمة بلبن، حيث ناقش أعضاء البرلمان مسألة التهرب الضريبي وحجم المستحقات المالية التي لم يتم تسديدها.
عودة فروع بلبن وتهنئة الدولة لهارغم الأزمات، أعلنت شركة بلبن في بيان لها عن عودة فروعها للعمل ابتداءً من يوم أمس، حيث أكدت أن هذه العودة ليست مجرد عودة للعمل، بل هي "رجعة روح، رجعة كرامة، رجعة حلم كان بيضيع".
وأشارت الشركة إلى أنها تعتبر هذه العودة بمثابة اختبار للقدرة على الصمود، معبرة عن امتنانها لدعم الدولة المصرية والمواطنين الذين ساعدوهم في تجاوز الأزمة.
وقدمت الشركة شكرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع الأجهزة الحكومية التي دعمتها، بالإضافة إلى شكر خاص للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي وصفته الشركة بأنه "نموذج للمسؤول الوطني وسند حقيقي وقت الأزمات".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية