كل ما تحتاج معرفته عن دعم ريف: مدة دراسة الطلب وشروط الحصول عليه
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يُعتبر برنامج دعم ريف من المبادرات المهمة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين والأسر والمزارعين في المناطق الريفية.
يهدف هذا الدعم إلى تحسين مستوى المعيشة للزراعين والأسر الريفية ورفع كفاءتهم، ولذا فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت مدة دراسة الطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على هذا الدعم.
يتساءل العديد من المتقدمين عن مدة دراسة الطلبات في برنامج دعم ريف، خاصةً أولئك الذين قدموا طلباتهم منذ فترة طويلة دون الحصول على نتيجة، وفي هذا الصدد، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مدة دراسة الطلبات هي 90 يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب.
عند انتهاء هذه الفترة، ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج، ويمكن للمواطنين الاستعلام عنها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.
شروط الحصول على دعم ريفللحصول على دعم ريف، يجب أن تتوافر في المتقدمين مجموعة من الشروط التي تم تحديدها لضمان استحقاقهم للدعم، وتتمثل الشروط الرئيسية في:
الجنسية والإقامة:
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة التنقل.يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.يجب أن يكون المتقدم ساكنًا في المناطق التي يشملها الدعم.العمر والمهنة:
يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا عند تقديم طلب الدعم.يجب أن يكون المتقدم ممارسًا لمهنة زراعية محددة من قبل الوزارة.العمل والدخل:
يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6،000 ريال سعودي.يجب ألا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم 54،000 ريال سعودي.البرامج الأخرى:
يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أكثر من ثلاث برامج دعم أخرى.طريقة الاستعلام عن أهلية دعم ريفيمكن للمواطنين الاستعلام عن أهليتهم للحصول على دعم ريف من خلال المنصة الرسمية للبرنامج باتباع الخطوات التالية:
زيارة منصة ريف الإلكترونية: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط المخصص.
تسجيل الدخول:
أدخل رقم الهوية الوطنية.أدخل كلمة المرور.أدخل رمز التحقق المرئي.الاستعلام عن الأهلية:
اضغط على أيقونة "خدمة الأهلية".اختر "سجل الأهلية" لتظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بأهليتك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم ريف شروط الحصول على دعم ريف الاستعلام عن مدة دراسة دعم ریف یجب ألا
إقرأ أيضاً:
دراسة على أجندة الحوار الوطنى قبل مناقشة قضية الدعم.. طالبت بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» قبل التحول إلى الدعم النقدى
بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى استعداداته لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين العينى والنقدى، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وخلال الفترة الماضية قدمت عدد من الأحزاب رؤيتها لقضية الدعم، ومن أبرز الأوراق التى قُدمت للحوار الوطنى دراسة بعنوان «التحول نحو الدعم النقدى.. استراتيجية لتعزيز العدالة الاقتصادية فى مصر» والتى أعدها الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى، تسنيم ماضى، باحثة ومحللة اقتصادية، وفاطمة إبراهيم عمر، باحثة فى السياسات العامة.
وركزت الدراسة الموجزة التى جاءت فى ٢٢ ورقة من القطعة الكبيرة على أن الهدف الرئيسى للتحول من الدعم العينى إلى نقدى هو مواجهة التحديات المرتبطة بنظام الدعم العينى الحالى، مثل ضعف الاستهداف والتسربات المالية، وتأثير هذه المشاكل على الميزانية الوطنية.
الدراسة أشارت إلى أن نظام الدعم العينى فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تساهم فى تقليل فاعليته، أبرزها عدم قدرة النظام على استهداف الفئات الأشد حاجة بشكل دقيق، مما يؤدى إلى تسرب الدعم إلى غير المستحقين وظهور سوق سوداء للسلع المدعومة. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب التكاليف العالية للإنتاج والنقل والتخزين فى زيادة الضغط على ميزانية الدولة، مما يساهم فى إهدار الموارد. فى النهاية، يتسبب ذلك فى عدم وصول السلع المدعومة بجودة مناسبة إلى الفئات المستحقة، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
الدراسة أكدت أيضا أن نظام الدعم النقدى فى مصر يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق. قد يؤدى ضعف الرقابة والأنظمة المعلوماتية إلى توجيه التحويلات النقدية لغير المستحقين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب الناتجة عن التحويلات النقدية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل من فاعلية الدعم. كما أن غياب نظام مدروس لحساب قيمة الدعم النقدى بما يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة قد يؤدى إلى سوء استخدام الموارد المالية من قبل بعض المستفيدين، مما يعوق تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويهدد استدامة النظام على المدى الطويل.
الدراسة حددت أربع فوائد وعائقين لتطبيق برامج التحويلات النقدية المشروطة فى مصر، حيث مثلت الفوائد «تخفيف الفقر الفورى، التنمية طويلة الأجل، تحسين نتائج التعليم والصحة، تأثير تقدمى على توزيع الدخل»، أما المعوقات فشملت «نقص الخدمات التعليمية والصحية فى بعض المناطق ومحدودية الوصول للخدمات».
وأوصت الدراسة بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» والتجارب الناجحة الأخرى وإنشاء مجلس أعلى للدعم يكون مسؤولًا عن وضع معادلة الاستهداف لتحديد مستحقى الدعم وفق معايير دقيقة، ووضع آلية تربط الدعم بمعدل التضخم لضمان الحفاظ على القيمة الشرائية، والتحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى للسماح للأسر بالتكيف مع التغيير وتقليل الآثار السلبية المحتملة، مع مراعاة الدروس المستفادة من تجارب التحول التدريجى مثل تجربة التأمين الصحى الشامل التى تعانى من بعض المعوقات، والربط مع الخدمات الاجتماعية، مثل ربط التحويلات النقدية بخدمات اجتماعية أخرى مثل الصحة والتعليم لزيادة تأثيرها فى الحد من الفقر، وربط مع المساهمات المجتمعية للجمعيات الأهلية للوقوف على المساعدات المالية التى يتلقاها الأفراد من مصادر مختلفة، وربط زيادة الدعم بمستهدفات التضخم للبنك المركزى. وتقسيم خطة التحول إلى مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة لتحقيق التكيف السلس وتقليل تأثير أى خلل قد ينشأ أثناء عملية التحول.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل