مجلس التنمية الاقتصادية وتعزيز صورة المملكة عالميا “3- 3”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
د . حامد محمود
القاهرة (زمان التركية)- لم يكن تصدر مملكة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو خلال العام 2024, فضلا عن المؤشرات المتقدمة التي حققتها المملكة في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية كدولة جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي , لم يكن ليأتى من فراغ وانما بفضل جهود كبيرة وتخطيط محكم ادى الى تعزيز الثقة في النظام المالي، وأكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، وعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.
كفاءة الخدمات المالية المقدمة للشركات، فضلا عن كفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، مما يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
كل ذلك جاء بفضل جهود مجلس التنمية الاقتصادية الذى نجح فى أن يبرز مكانة البحرين كمركز عالمي لخدمات التكنولوجيا المالية.
مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين تأسس في 1 أبريل 2000، ويختص المجلس بوضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حالياً هو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ 3 مارس 2002.
الأمير سلمان بن حمد ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين .. قصة نجاح فى صنع السياسيات
مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين تأسس في 1 أبريل 2000، ويختص المجلس بوضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حالياً هو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ 3 مارس 2002.
صنف مجلس التنمية الاقتصادية باعتباره إحدى المؤسسات الاستراتيجية التي تحقق النجاح الأمثل في مجالها من خلال تضافر جهود مجموعة متميزة من الكوادر هدفها الأساس والاستراتيجي هو تعزيز المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين، وبالتالي استطاع المجلس عبر خطط متطورة أن يركز على قطاعات اقتصادية مختلفة رأى أنه من الممكن أن تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في المملكة، وبالتالي يحسب للمجلس الجهود القيمة والمتميزة التي يقوم بها من خلال مساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة مما تتميز به المملكة من فرص اقتصادية واستثمارية متنوعة وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وبالنظر إلى قطاع الخدمات المالية والتنوع الاقتصادي في البحرين، يمكننا ملاحظة كيف أن المملكة وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استطاعت بشكل مباشر مواكبة التغيرات العالمية من خلال التوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط ومن ثم تنويع الاقتصاد الوطني.
لذلك لم يكن غريباً أن تحقق البحرين خلال عام 2022 أرقاماً قياسية واستثنائية خاصة ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من أقل من 10 مليارات دولار أمريكي في 2002 ليصل إلى 44.4 مليار دولار أمريكي في 2022، حيث يشكل متوسط نمو بمعدل 8%، بينما بلغ متوسط النمو العالمي 5.5%، بحسب الإحصائيات الرسمية، فضلاً عن تحقيق قطاع التكنولوجيا المالية تطوراً كبيراً، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى تعزيز دور الخدمات المالية في المملكة.
لذلك فإن ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية من جهود كبيرة في استقطاب الاستثمارات يمثل قصة نجاح بحرينية
والمجلس يبرز دور البحرين كإحدى الدول الرائدة في المنطقة في استقطاب واحتضان الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين عبر مناخ اقتصادي متميز .
مجلس التنمية الاقتصادية وصناعة بيئة جاذبة للاستثمار
أخــــذ مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في عام 2001 وعلى مدى أكثر من عقـــــد مهمة العمل على تعزيز المقدرة التنافسية لمملكة البحرين والعمل على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار قادرة على فتح المزيد من الآفاق لاستقطاب رؤوس الأموال، لذلك قام المجلس بعدة مبادرات تشريعية لاستكمال وتحديث البنية القانونية المنظمة لأوجه النشاط الاقتصادي، كما تولى المجلس مهمة مراجعة العديد من التشريعات ذات المضمون الاقتصادي للتحقق من مدى حاجة نصوصها للتعديل والتأكد من مواكبة أحكامها لركائز الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وقد جاءت ثمرة هذه الجهود التشريعية في تحسين ترتيب مملكة البحرين في العديد من المؤشرات الدولية، كما وساهمت نتاج هذه التشريعات في توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة الاقتصادية وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة وحماية المنافسة.
ويأتي برنامج “قوانين البحرين الاقتصادية” في نسخته الثانية في سياق تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البناء القانوني للمملكة.
ويمتاز برنامج “قوانين البحرين الاقتصادية” بخاصية الاطلاع على جميع القوانين الاقتصادية الصادرة حتى يناير 2019 باللغتين العربية والإنجليزية، وقد روعي في إعداده إدخال جميع التعديلات اللاحقة التي أجريت على القوانين الاقتصادية وإدخالها في صميم أحكامها بهدف رفع المشقة والعناء في معرفة النص الواجب التطبيق. كما يمتاز هذا البرنامج بدعامة بحث متطورة يمكن من خلالها الوصول إلى أي مادة قانونية بسهولة ويسر.
ويتطلع مجلس التنمية الاقتصادية في المستقبل إلى تحديث برنامج “قوانين البحرين الاقتصادية” ليشمل بالإضافة إلى أحدث القوانين الاقتصادية اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام تلك القوانين.
وبطبيعة الحال فان هذه التجربة الاقتصادية الناجحة تقف وراءها منظومة سياسية قوبة نجحت فى بناء أقتصاد قوى وخلق بيئة استثمارية ناجحة وصناعة صورة قوية لبلد يعد حاليا من مراكز المال والاعمال الرئيسية فى العالم
Tags: اقتصاد البحرينالبحرينباحث متخصص فى شئون الخليج العربىالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد البحرين البحرين مجلس التنمیة الاقتصادیة فی الأمیر سلمان بن حمد الخدمات المالیة مملکة البحرین رئیس مجلس آل خلیفة من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية