"فريق إدارة التغيير والاتصال" بمسندم يعزز خطط التحول الرقمي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
دبا - الرؤية
رعى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الهوم المياسي والي دبا، رئيس فريق إدارة التغيير والاتصال والنفاذ الرقمي بمحافظة مسندم، في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، الورشة التعريفية بالخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة؛ ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والدائرة الثانية بالادعاء العام، ودائرة الكاتب بالعدل، وإدارة العمل بولاية دبا.
وتمَّ تقديم مجموعة من أوراق العمل التي تتطرق إلى أبرز الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي، كما تم تقديم عرض عن المواقع والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات الإلكترونية، وشرح آلية الاستفادة منها رقميا.
واختتمت ورش العمل بنبذة تعريفية عن فريق إدارة التغيير والاتصال والنفاذ الرقمي بالمحافظة وأهميته ودوره في برنامج التحول الرقمي الحكومي، كما قام سعادة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الهوم المياسي والي دبا بتكريم الجهات المشاركة والمساهمة في هذه الورشة التي تهدف لتعزيز التعاون والتواصل في سبيل إنجاح هذا البرنامج الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر