«أولمبياد باريس» تشهد المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
باريس (د ب أ)
أخبار ذات صلة
دافع منظمو دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، عن كون الدورة الحالية هي الأولى في المساواة الكاملة بين الجنسين، وذلك رغم ظهور أرقام لا تثبت ذلك.
وقالت ماري سالوا، مديرة التنمية المستدامة في اللجنة الأولمبية الدولية، في مؤتمر صحفي: «باريس 2024 ستكون أول ألعاب أولمبية تشهد مساواة كاملة بين الجنسين في اللعب».
وأضافت أن المساواة بين الجنسين ستكون متوفرة في الدورة، وستصبح فيما بعد في قلب الألعاب الأولمبية.
ورغم أن أكثر من نصف المنافسات أصبحت مفتوحة للسيدات، تقام للرجال 157 منافسة وللسيدات 152 و20 منافسة مختلطة بين الجنسين.
ومن أصل 32 رياضة يأتي التوازن بين السيدات والرجال في 28 منها، مع وجود أرقام أخرى بسبب انفراد السيدات بمنافسات الجمباز.
وبعيداً عن المنافسة الفعلية فإن ألعاب باريس 2024 ليست قريبة من تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضحت سالوا: «لقد عملنا كثيراً مع الاتحادات الدولية من أجل تفعيل دور المرأة لديهم وضمها لتشغل المناصب الفنية وكذلك التحكيم، ونحن فخورون بالتقرير الذي يؤكد أن خمسة منها، وهي التنس والترياثلون والكانواي والهوكي ستحقق المساواة هنا في باريس».
وتوجد 32 رياضة في منافسات دورة باريس، أما فيما يخص مهمة التدريب فهي أمر آخر، حيث لن تكون الأرقام متوافقة في ذلك. وأوضحت سالوا: «سنكون بحاجة أيضاً لدفع المرأة للتواجد بقوة في موقع التدريب، ونحن ندرك أنهن يمثلن فقط 7 % من المدربين في أولمبياد طوكيو 2021».
وقالت: «لا زال هناك العديد من العقبات التي تحول دون وصول المرأة لتلك الأدوار، حيث إن المرأة في المجتمع ترعى الأطفال ولا يوجد نظام رعاية أو دعم لهن من أجل الجمع بين رعاية الأطفال والتدريب».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية باريس أولمبياد باريس 2024 بین الجنسین باریس 2024
إقرأ أيضاً:
"المصري لحقوق المرأة" يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024، تحت عنوان
“حصاد 2024: المرأة المصرية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل”؛ حيث إنه
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المجالات خلال عام 2024.
وأكد التقرير، أن هناك فجوات تشريعية وقانونية تعيق حماية المرأة من العنف والتمييز، فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن القوانين لا تضمن الحماية الكافية، وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف.
وأوضح أن قانون الأسرة يعاني من قدمه، مما يجبر بعض النساء على الاستمرار في علاقات زوجية مليئة بالإهانة والعنف.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى استمرار الممارسات التمييزية في بعض القطاعات، مثل قرار استبعاد بعض اللاعبات الرياضيات من المشاركات الدولية، وقرار إلزام فئات معينة من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية”.
وأشار التقرير، إلى أن هذه التحديات ألقت بظلالها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت مرتبة متدنية التقارير الدولية، فعلى سبيل المثال احتلت وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 المركز 135 من بين 146 دولة، واحتلت المركز 90 في مؤشر التمكين السياسي، والمركز 140 في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، والمركز 110 في مؤشر التحصيل الدراسي، والمركز 89 في مؤشر الصحة.
ويهدف التقرير إلى استكشاف أبعاد التقدم والتحدي في مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال عام 2024، ووضع توصيات لتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.